حددت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار 7 مطالب من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لتوضيح آثار تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنية المصرى منذ مطلع شهر نوفمبر الماضى على القوائم المالية للشركات خلال عام 2016.
لا يوجد المزيد من البيانات.