حددت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار 7 مطالب من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لتوضيح آثار تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنية المصرى منذ مطلع شهر نوفمبر الماضى على القوائم المالية للشركات خلال عام 2016، موضحة أن مطالبتها بذلك تأتى من منطلق الحرص على استثمارات المتعاملين بالبورصة المصرية، ومن منظور تدعيم عوامل الافصاح والشفافية للشركات المقيدة.
وجاءت المطالبات، وهى أولاً توضيح الأثر المتوقع لتحرير سعر الصرف على نتائج أعمال الشركات خلال عام 2016، وثانيا الإعلان عن تأثير تغير أسعار الصرف على قيمة استثمارات الشركة، وثالثا على قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية لديها، ورابعا على تأثيره فى سياسة تسعير المنتجات الخاصة بالشركة، وخامسا الإجراءات التحوطية التى اتخذتها الشركة لتخفيف الآثار الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه، وسادسا التأثير المتوقع على حقوق المساهمين، وسابعا وأخيرا التأثير المتوقع على تكلفة المشروعات تحت التنفيذ.
كما حددت الجمعية، وفقاً لما جاء ببيان صحفى صادر عنها اليوم، الاثنين، 4 مطالبات يجب إفصاح الشركات عنها لبيان تأثير قرار تحرير سعر الصرف على قوائم الشركات خلال 2017، وهى التأثير المتوقع على خطط الشركة المستقبلية وتوسعاتها الاستثمارية، التأثير المتوقع على أرباح الشركة خلال عام 2017، التأثير المتوقع على قيمة أصولها وحقوق المساهمين والالتزامات، والإجراءات التحوطية التى تسعى الشركة لتنفيذها خلال العام.
وقالت الجمعية، إنه فى ضوء الأوضاع الحالية وانتهاء الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر الماضى، فإنه على الشركات ذكر الأثر على المركز المالى إذا كانت هناك قابلية لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالى الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.
واقترحت الجمعية، إما الإفصاح عن هذه التأثيرات فى إفصاح طوعى خلال شهر يناير الجارى حتى يتسنى لحاملى الأسهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية فى ضوء بيانات دقيقة وتوقعات مستقبلية محدثة، وهو ما يتسبب فى استقرار سوق المال، ووضع البيانات والمعلومات بصورتها الصحيحة بعيداً عن التقديرات غير الصحيحة التى تسببت دوما فى الأضرار بمصالح المتعاملين.
