قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى برفض الدعوى رقم 98 لسنة 24 والتى تطالب بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة.
كشفت مصادر بشركات قطاع الأعمال العام، أن أزمة صرف العلاوة بنسبة 10%، ما تزال مستمرة.
أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الاستثمار ان عمال غزل المحلة المضربين عن العمل اليوم ،لا ينطبق عليهم قانون صرف العلاوة القانون رقم99 لسنة 2015<br>