أزمة العلاوة عرض مستمر فى شركات قطاع الأعمال

كشفت مصادر بشركات قطاع الأعمال العام، أن أزمة صرف العلاوة بنسبة 10%، ما تزال مستمرة.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه لا يعقل أن يتم الصرف لنحو 58 شركة من الشركات التابعة، ويتم حرمان بقية الشركات منها، رغم موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على صرف العلاوة للشركات.

وأشارت إلى أنه تم الصرف لشركات الغزل والنسيج، وشركات القابضة الغذائية، وأغلب شركات القابضة المعدنية وبعض شركات بقية القوابض، فى حين تم حرمان بقية الشركات دون سند من القانون ودون أي قواعد.

وناشد كل من محمد لبيب وجمال الديب وجمال عثمان وممدوح رمضان من القيادات العمالية وزير الاستثمار أشرف سالمان الصرف لبقية الشركات مراعاة للقانون ، وأيضا حتى لا ينظر العمال للشركات الشقيقة التى صرفت وهم محرمون من العلاوة، كما أنه لا يجوز الصرف لشركات ، وترك أخرى فى حين أنها تخضع لنفس القانون 203 لسنة 91 ولائحته التنفيذية.

جدير بالذكر أن صرف العلاوة التى أقرت بالقانون 99 لسنة 2015،أحدثت خلافات كبيرة بين موظفى الحكومة.