حظر قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز تنمية البحيرات، إلا للأغراض القومية .
وضع قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، تعريفا واضحا لما أطلق عليه القانون بالثروات المائية الحية، فوفقا للقانون هي جميع الكائنات المائية الحية النباتية.
حظر قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات ، أو لإنشاء مزارع للأسماك .