قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 835 و841 و903 بالقانون المدني فيما يخص توزيع المال الشائع، لـ11 يوليو.
لا يوجد المزيد من البيانات.