بحثت وزارة المالية اللبنانية ومصرف لبنان المركزي وصندوق النقد الدولي الخيارات المطروحة لكيفية التصرف في مبلغ حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان مؤخرا.
كشف مكتب المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولى للدول العربية والمالديف، بإشراف الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى، فى الإصدار الأول من تقرير العضوية لصندوق النقد.