قررت وزارة العدل، في القضية رقم 34 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي، للمحاكمة العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.
لا يوجد المزيد من البيانات.