أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 4261 لسنة 71 قضائية ، على أن المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحــــدات الحكــم المحلي
لا يوجد المزيد من البيانات.