أطلقت وزارة العدل، خدمة إقامة الدعوى المدنية إلكترونيا "عن بعد" في 6 محاكم ابتدائية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التقاضي وميكنتها
أنشئت المحكمة الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، والذى تم تعديله مؤخرا بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والذى تضمن تعديلات هامة، تستهدف مواكبة العصر والجرائم المستحدثة.