أقر القانون رقم 206 لسنة 2020، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، 10 حقوق للممولين والمكلفين وفى مقدمتها استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ..
حفاظاً على حقوق الدولة، منح القانون رقم 206 لسنة 2020، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لرئيس مصلحة الضرائب إذا تبين أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع.
أقر القانون رقم 206 لسنة 2020، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حجية قانونية للتوقيع الإلكترونى، فى نطاق تطبيق أحكام القانون الضريبى.
ألزم القانون رقم 206 لسنة 2020، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مالكى العقارات بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة خلال 30 يوما .
وضع القانون رقم 206 لسنة 2020، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حظر علي موظفي مصلحة الضرائب في الارتباط بأي عمل مع مكاتب المحاسبة فيما يتصل بتطبيق أحكام القانون .
حدد القانون رقم 206 لسنة 2020، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الاشخاص والحالات التي يحظر فيها علي موظفي مصلحة الضرائب القيام باجراءات تخص هذه الأشخاص.
أقر القانون رقم 206 لسنة 2020، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من الحقوق لذوى الشأن من الممولين والمكلفين.
أقر القانون رقم 206 لسنه 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبة، 10 إلتزامات علي كل من الممول ( الخاضع للضريبة) و المكلف (المحصل لها) بما يضبط المنظومة الضريبية الجديدة.
أوجب مشروع قانون الإجراءات الضريبية علي الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها إخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه.
وضع مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يعمل على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل.
وضع مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يعمل على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة
لدرأ أي شبهات ومنع تضارب المصالح، حدد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، والمعروض حالياً أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي.
ألزم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية إلي مجلس النواب، كل ممول يزاول نشاط تجارية أو صناعية أو حرفيا أو مهنية إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ 500 ألف جنيه.
منح مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى مجلس النواب الحق لموظفي مصلحة الضرائب، ممن لهم صفة الضبطية القضائية، دخول مقار عمل الممول دون إخطار مسبق.
أتاح مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لمصلحة الضرائب تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية..
أجاز مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة والمعروض حاليًا أمام لجنة الخطة والموازنة للنيابة العامة..
حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية، المزمع مناقشته بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مواعيد تقديم الإقرار الضريبى..
ألزم مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، المقدم من الحكومة، والمزمع مناقشته بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب..
ألزم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات بتقديم دفتر حساباتها إلي موظفى مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
وضع مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ضوابط محددة لمالكي العقارات لإخطار مصلحة الضرائب خلال مده محدده باستغلال العقار أو جزء منه في نشاط خاضع للضريبة.