شارك قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل فى الندورة التى نظمها المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة
ترسخ الدولة المصرية مفهوم حماية الطفل من أي خطر وضمان حقوقه، حتى وان كان متهما في قضية ما، وذلك من خلال استحداث إجراءات وقوانين هدفها الرئيسي مصلحة الطفل.