كشفت مصادر رفعية المستوى، عن أن مكاتب المساعدة القانونية البالغ عددها 41 مكتبا على مستوى الجمهورية، بمحاكم الأسرة تمكنت خلال الفترة الماضية من فحص ما يقرب من 60 % من الطلبات المقدمة
لا يوجد المزيد من البيانات.