كشفت مصادر رفعية المستوى، عن أن مكاتب المساعدة القانونية البالغ عددها 41 مكتبا على مستوى الجمهورية، بمحاكم الأسرة تمكنت خلال الفترة الماضية من فحص ما يقرب من 60 % من الطلبات المقدمة بخصوص النزاعات الأسرية المقدمة لتلك المكاتب للمساعدة، والتى تم توجيه أصحابها وتقديم الدعم والمشورة لهم حول كيفية استرداد حقوقهم وطرق إقامة الدعاوى أمام محاكم الأسرة والمستندات المطلوبة منهم لتأييد حقهم.
وأوضحت المصادر، أن مشروع مكاتب المساعدة القانونية يعد مشروعا تنمويا ممولا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ويهدف إلى القيام بالعديد من الأنشطة التى من شأنها دعم حق المواطنين، وخاصة الفئات المهمشة والنساء والفئات الأكثر احتياجا فى النفاذ للخدمات التى يقدمها مرفق العدالة، فضلا عن رفع الوعى القانونى لدى المواطنين، فيما يتعلق باتصالهم بالمحاكم خاصة فى قضايا الأسرة ومساعدة المرأة والتيسير عليها فى الحصول على نفقتها أو نفقة صغارها المحكوم بها فى أسرع وقت ممكن .
وأوضحت المصادر، أن مكاتب المساعدة القانونية لا تقدم المشورة والمساعدة للسيدات فقط وإنما أيضا للرجال، حيث بلغت أعداد الرجال الذين لجأوا لهذه المكاتب للمشورة ومساعدتهم فى إقامة الدعاوى بشكل صحيح خلال عام 2016 منهم 12720 ذكرا بنسبة 24% ،بينما بلغ عدد السيدات 36895 سيدة بنسبة 76%.
وذكرت المصادر، أن إجمالى الدعاوى والطلبات المقدمة إلى مكاتب المساعدة القانونية بمختلف المحاكم، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2009 حتي 28 فبراير 2015، بلغت (49615) من بينها طلبات خاصة بإقامة (5800) دعـوى قضائيـة، و(5308)طلب تسوية عن نزاعات متعددة و(9200) طلب من طلبات المال، و(5540) طلب إعلام وراثة، و(5495) حالة لإرشادهم وتوعيتهم، و(15874) طلب بغرض إستخراج الصور والشهادات والإعلانات القضائية، و(728)طلب حالات أمر ولائي ومنها "تعليم وتمكين"، و(1670)طلب لتنفيذ الأحكام والقرارت الصادرة من محكمة الأسرة بمختلف مكاتب المساعدة القانونية .
واشارت المصادر، إلى أن عام 2018 شهد ارتفاعا فى عدد الطلبات المقدمة من قبل المتنازعين أسريا نظرا لما تقدمه هذه المكاتب من مشورة والتى تم فحص معظمها والرد على أصحابها والتى تجاوزت 63 ألف طلب .
