أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون تأجير وبيع الأماكن

6 مارس.. الحكم فى دعوى تفسير حكم بطلان قانون الإيجارات

6 مارس.. الحكم فى دعوى تفسير حكم بطلان قانون الإيجارات

السبت، 13 فبراير 2021 07:00 م

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز دعوى التفسير المقامة للمطالبة بتفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، رقم 11 لسنة 23 قضائية..

تأجيل دعوى عدم دستورية قانون تأجير وبيع الأماكن لـ12 يوليو

تأجيل دعوى عدم دستورية قانون تأجير وبيع الأماكن لـ12 يوليو

الإثنين، 18 مايو 2020 04:14 م

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.

استمرار تأجيل دعوى عدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجارات لجلسة 10 مايو إداريا

استمرار تأجيل دعوى عدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجارات لجلسة 10 مايو إداريا

الإثنين، 13 أبريل 2020 04:32 م

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، استمرار تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية صدر نص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لجلسة 10 مايو المقبل إداريا.

حجز دعوى بطلان عقود الايجار التى تزيد مدتها على ستين عاماً

حجز دعوى بطلان عقود الايجار التى تزيد مدتها على ستين عاماً

الخميس، 12 ديسمبر 2019 08:37 م

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة >

حجز 3 دعاوى بعدم دستورية قانون الإيجار لجلسة 7 ديسمبر للحكم

حجز 3 دعاوى بعدم دستورية قانون الإيجار لجلسة 7 ديسمبر للحكم

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:20 م

قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز 3 دعاوى تطالب بالاستمرار فى حكم الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن.

تأجيل 3 دعاوى تطالب ببطلان المادتين 9 و18 من قانون إيجار الأماكن لـ10 أكتوبر

تأجيل 3 دعاوى تطالب ببطلان المادتين 9 و18 من قانون إيجار الأماكن لـ10 أكتوبر

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:51 م

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر ثلاثة دعاوى والتى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 97، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمؤجر، وعدم دستورية المادتين 9 و18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن قانون تأجير وبيع الأماكن لجلسة 14 أكتوبر المقبل .

الرجوع الى أعلى الصفحة