أعلنت كوبا وضع "اقتصاد الحرب" في خضم واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية منذ ثورة 1959، والتي تسببت في نزوح غير مسبوق للمواطنين إلى الخارج، ولذلك أعلنت الحكومة الكوبية عن سلسلة من الإجراءات لمحاولة كبح تلك الأزمة، حسبما قالت صحيفة جرانما الرسمية.
وقالت النائب الأول لوزير الاقتصاد والتخطيط، ميلدري جراناديلو، في اجتماع لمجلس الوزراء، أعلى هيئة تنفيذية في البلاد، بحسب وسائل الإعلام، إن الإجراءات تهدف إلى تعديل الميزانية العامة "لتتوافق مع ظروف اقتصاد الحرب".
وأشارت الصحيفة إلى أن الكوبين لا يستطيعون الحصول على الأدوية أو المنتجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وهى ظروف قاسية يتعين عليهم التعامل معها يوميًا، والتي وصفها المحللون بأنها أسوأ من تلك التي عاشوها خلال التسعينيات خلال ما يسمى "الفترة الخاصة".
وأصبح الوضع حرجاً للغاية لدرجة أن الحكومة طلبت رسمياً في نهاية فبراير المساعدة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لمواصلة توزيع الحليب المدعوم على الأطفال دون سن السابعة.
كما قال الرئيس دياز كانيل : "جميعنا هنا لإنقاذ الثورة وإنقاذ الاشتراكية".
ما هي التدابير؟
تشمل تلك الإجراءات، خفض الميزانية ومراقبة الأسعار وزيادة تدفق العملات الأجنبية التي تدخل البلاد وتحفيز الإنتاج الغذائي الوطني، وبالإضافة إلى خفض الميزانية، والذي سيتضمن تعليق الاستثمارات، وتتضمن التدابير أيضا إنشاء سياسة سعر موحدة والحد من التهرب الضريبي.
وأوضحت جراناديلو أنه يجب مواجهة الاختلالات في الاقتصاد الكلي وزيادة تدفق العملات الأجنبية التي تدخل البلاد وتحفيز الإنتاج الغذائي الوطني، من بين أمور أخرى.
ومن بين التدابير التي اجتذبت القدر الأعظم من الاهتمام، على الرغم من أن التفاصيل غير معروفة، هو التحكم في الأسعار، والذي سيتم تطبيقه نظريا "على قدم المساواة لجميع فئات الاقتصاد، بما في ذلك القطاعين الحكومي والخاص.
وبما أن البلاد تمر بحالة "اقتصاد حرب"، فقد أكد رئيس وزراء الجزيرة مانويل ماريرو أنه في هذا الوضع "حين نكون في أمس الحاجة إلى التخطيط، لابد من نحاول السيطرة على هذا الوضع".
وبحسب التقديرات الرسمية، انكمش الاقتصاد الكوبي بنسبة 2% في عام 2023، فيما وصل التضخم إلى 30%.
وتضاف حزمة الإجراءات الجديدة إلى خطة تعديل صارمة أعلنتها الحكومة في ديسمبر ، والتي تضمنت زيادة بنسبة 500% في أسعار الوقود، وزيادة في أسعار الكهرباء، وزيادة في تكلفة الغاز الطبيعي المسال.
وجعل هذا التعديل الحياة أكثر تكلفة بالنسبة للكوبيين، الذين شهدوا في السنوات الأخيرة انخفاض قوتهم الشرائية بسبب التضخم، وانخفاض قيمة البيزو الكوبي مقابل الدولار، وتراجع السياحة، المحرك الاقتصادي الرئيسي للجزيرة.
وبالتوازي مع ذلك، لا تزال السوق السوداء تلعب دورًا حيويًا في الحصول على العديد من المنتجات الأساسية في الجزيرة.
وترجع الأزمة الاقتصادية، بحسب السلطات الكوبية، إلى تشديد الحظر الأمريكي في السنوات الأخيرة، وتأثير جائحة كورونا على السياحة وموجة التضخم.
