تواجه وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة المهندس محمد الشيمى وزير قطاع الأعمال العام الجديد، تحديا يتمثل في تطوير مصانع الأسمدة لا سيما في ظل أهمية الأسمدة للقطاع الزراعى من جانب وأهميتها في الصادرات من جانب أخر ، إلا إنها تعتمد بشكل أساسيا على امدادات الغاز الطبيعى، مما يضعها تحت ضغط توفره وتباين أسعاره عالميا ، وبالتالي البدء بشكل جدى في التوجه نحو تصنيع الأسمدة من الامونيا الخضراء سواء شركات قطاع الاعمال العام او الشركات العامة على راسها أبو قير للأسمدة التي ستتوجه للأمونيا الخضراء .
هذا الملف من المنتظر أن يوليه وزير قطاع الأعمال الجديد - الذى يمتلك خبرات كبيرة في قطاع البترول حيث سبق له تولى 3 شركات بترول كبيرة - أهمية كبيرة مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لشركات كيما والنصر للأسمدة والدلتا للأسمدة سماد طلخا خلال الفترة المقبلة .
المشروع الأول الذى يحتاج لتنفيذ بشركة الدلتا للأسمدة الواقعة بمدينة طلخا محافظة الدقهلية، التي تعد واحدة من أهم شركات صناعة الأسمدة فى مصر، حيث تأسست عام 1998 منبثقة من شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية فى السويس والتى تأسست عام 1946.
مؤخرا تم توقيع اتفاقية لتطوير الشركة بعد التوقف لعدة سنوات وهذا التطوير من المتوقع أن يضيف نحو 500 مليون دولار سنويا من الصادرات لقطاع الأسمدة وبالتالى زيادة صادرات مصانع قطاع الأعمال العام وزيادة موارد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
تنفذ شركة "تيسن كروب" إحدى الشركات الرائدة عالميا فى الصناعة والتكنولوجيا والتحول الأخضر، وتعمل فى نحو 75 موقعًا فى جميع أنحاء العالم عملية التطوير .
وتشمل عملية التطوير إعادة تأهيل شركة الدلتا للأسمدة وتشغيل مصنعى اليوريا، والأمونيا (المغلق منذ سنوات) ورفع طاقته الإنتاجية إلى الحد الأقصى البالغ 1400 طن/ يوم، وكذلك وحدات المرافق الخارجية والمركزية لخدمة محطة الأمونيا واليوريا وحامض النيتريك ونترات الأمونيوم ومحطة التوليد ثانى أكسيد الكربون.
المشروع الثاني بشركة كيما بأسوان، حيث سيتم تدشين مصنع جديد فى شركة الصناعات الكيماوية كيما بمحافظة أسوان، حيث تم الموافقة على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و665 طن / يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).
وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه و مبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح.
المشروع الثالث بشركة النصر للأسمدة بالسويس ، حيث يتم تنفيذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء الصديقة للبيئة حيث سبق توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر للأسمدة وشركة بنشمارك لإنشاء مصنع أمونيا خضراء على أرض شركة النصر بمساحة 470 ألف متر بنظام حق الانتفاع، مع إنشاء خط من المصانع إلى ميناء الأدبية بطول حوالى 10 كم لتصدير الأمونيا المنتجة إلى الأسواق الخارجية بتكلفة تصل لنحو 700 مليون دولار.
والمشروع الذى يتم تنفيذه حاليا ينتظر تحديد مكان محطة إنشاء دورات رياح، لتوفير الطاقة الكهربائية على نفقة المستثمر للمشروع بحيث يكون المشروع المتكامل بداية من إنتاج الطاقة النظيفة من دوارات الرياح حتى إنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر وتصديره إلى الخارج، طاقة 1000 طن يوميا .
وتسعى مصر لزيادة صادرات الأسمدة سنويا لنحو 10 مليارات دولار من خلال التوسع في تحديث وتدشين مصانع جديدة وتنويع المنتجات وبالتالي اكتساب عملاء جدد والوصول بالأسمدة لأبعد نقطة ممكنة في العالم، لا سيما أن مصر تحتل مكانة عالمية متميزة فى صناعة الأسمدة وفى تصديرها للخارج، بعدما كانت من الدول المستوردة للأسمدة للوفاء بالاحتياجات، حيث جاءت حاليا فى المركز الخامس عالميا فى الإنتاج والسادس فى التصدير، لتكون واحدة من أهم دول العالم فى تلك الصناعة التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطينها والتوسع فيها، وهو ما تم بالفعل من خلال الشركات العامة وشركات قطاع الأعمال العام التى دشنت مصانع جديدة فى دمياط والسخنة وأسوان ساهمت فى الوصول بالصادرات لـ3.4 مليار دولار العام الماضى وستصل لنحو 4 مليارات دولار بنهاية العام الجارى، ما يمثل ضعف صادرات عام 2021.
ونجحت مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسمدة المختلفة، وتصدير نصف انتاجها تقريبا للخارج حيث يتم إنتاج نحو 19 مليون طن اسمدة متنوعة ويتم توجيهها للأسواق المحلية بما يتواكب مع زيادة الرقعة الزراعية سواء فى الدلتا الجديدة او فى سيناء وغيرها من مناطق الزراعة التى تستهدفها الدولة، لزيادة الرقعة الزراعية، حيث أن خطه الدولة تستهدف استصلاح نحو 3.5 مليون فدان من شأنها أن تصل بالرقعة الزراعية فى مصر إلى 12.5 مليون فدان بزيادة قدرها 30% عن الرقعة الزراعية الحالية، بما يساعد على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية وإتاحة فائض أكبر فى الانتاج للتصدير حيث إن المستهدف صادرات بنحو 10 مليارات دولار خلال عامين فى اطار خطة زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار سنويا.
