مع تولى أحمد كجوك، وزير المالية الجديد، مهام عمله تبرز عدة ملفات اقتصادية أمام صانع السياسات المالية لتحقيق الانضباط المالى والمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 100 مليار خلال السنوات الستة المقبلة وزيادة مساحة دول القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
وتتمثل أبرز أولويات فريق عمل وزارة المالية فى ضبط أوضاع المالية العامة للدولة وزيادة موارد الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية وميكنة العمل الحكومى وخفض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى والعمل على خفض نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى.
ويعد ملف تعزيز التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى خاصة مع البرنامج الجديد بقيمة 8 مليارات دولار، أولوية بما يسهم فى جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم النمو الاقتصادى وفرص العمل.
وتشمل قائمة الأولويات لوزارة المالية ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مستهدفات الموازنة والانضباط المالى، والالتزام بتنفيذ استراتيجية خفض معدلات العجز والدين العام، وتحقيق فائض أولى كبير بنسبة 3.5% من الناتج المحلى، خاصة مع وضع سقف سنوى لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها، حتى يتراجع كل عام، ويصل إلى أقل 80% فى يونيو 2027 إضافة إلى وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات "الطروحات" لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة.
ومن شأن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفير آليات تشريعية تمكن من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالى، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة "الحكومة العامة" التى تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالى 2024/2025 على نحو يعكس جهود الدولة فى ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا فى بيان القدرات الاقتصادية للمالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ويعد الاستمرار فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالى والتعامل مع التحديات خلال السنوات المقبلة أولوية عبر تحقيق فائض أولى كبير بنسبة 3.5% ووضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى فى ظل هذه الظروف الصعبة خاصة مع اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التى تتسق مع جهود تصويب المسار الاقتصادى وضرورة الالتزام بتحقيق التوازن اللازم بين متطلبات تحقيق الانضباط المالى لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، بترشيد الإنفاق باستثناء قطاعات الإنتاج والتنمية البشرية فقط، التى ستشهد زيادة المخصصات المالية الهادفة لدعمها، خاصة الاهتمام بزيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم.
وشملت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الجديد، تعيين أحمد كجوك، وزيرًا للمالية، خلفًا للدكتور محمد معيط.
وتولى أحمد كجوك منصب نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية فى الحكومة السابقة منذ شهر مارس 2016 وحتى تعيينه وزيرًا للمالية.
ولعب أحمد كجوك دورًا هامًا فى ملف تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولى بشأن قرض الـ12 مليار دولار والقرض الجديد بقيمة 8 مليارات دولار.
وحصل أحمد كجوك على ماجستير من كلية جون كينيدى للإدارة الحكومية بجامعة هارفاد الأمريكية عام 2010 وماجستير العلوم الاقتصادية من جامعة يوركشاير البريطانية وبكالوريوس علوم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1998.
