اختتم حسن شحاتة وزير العمل، مشاركته فى فعاليات الدورة 112 مؤتمر العمل الدولي، المُنعقد خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجارى بجنيف، بلقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو، وذلك بمقر قصر الأمم المتحدة الذى يشهد جلسات "المؤتمر الدولي" المُشارك فيه كل أطراف العمل الثلاثة من حكومات، وأصحاب اعمال، وعمال.
وبحسب بيان صحفى عن وزارة العمل اليوم السبت، قال الوزير حسن شحاتة أنه سعيد جدًا بهذا اللقاء مع " المدير العام"، الذى حرص على المُقابلة رغم انشغاله بفعاليات المؤتمر الذى يٌشارك فيه ممثلون عن أكثر من 180 دولة حول العالم .
من جانبه وجه " المدير العام" الشُكر والتقدير إلى مصر على تقديمها أمس الجمعة، أوراق التصديق على اتفاقية العمل البحري، وامتثالها لمعايير العمل الدولية ،وكذلك على دورها ،ومواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية، كما أشاد بسُرعة استجابة الحكومة المصرية للتعامل مع مشاكل العمال،خاصة جهودها بشأن مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وخلال حديثه بدأ الوزير حسن شحاتة بالإشادة بجهود منظمة العمل الدولية ودروها الرائد فى مجال العمل حول العالم ،كما وجه الشكر إلى مكتب منظمة العمل بالقاهرة على التعاون مع "الوزارة"،وبذل الجُهد لتنفيذ المشروعات المُشتركة، وأكد على أهمية التقرير الذى قدمه" المدير العام" إلى فعاليات الدورة رقم 112،لمؤتمر العمل الدولي،والخاص بـ"أوضاع العمال العمال العرب فى الأراضى العربية المحتلة "،وما يحتويه من معلومات مُوثقة تستوجب التكاتف العالمى لوقف العدوان الإسرائيلى ،ومحُاولات تصفية القضية الفلسطينية،والتدخل العاجل لحماية حقوق العمال ضحايا الاحتلال.
كما أشار الوزير أيضًا إلى تقرير المدير العام المعروض على جلسات المؤتمر بعنوان "نحو عقد اجتماعى مُتجدد "،موضحًا أهمية تكثيف الجهود والتعاون من أجل ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعى بكل مراحله،حول العالم بين أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، لمواجهة التحديات التى تواجه عالم العمل فى العالم .
واستعرض الوزير أبرز الأعمال والتطورات التى يشهدها ملف العمل فى مصر خاصة خلال هذه المرحلة،ومن بينها قرارات رفع الحد الأدنى للأجور ،للقطاعين العام والخاص ،والمُساواة بينهما فى الأجر، وكذلك مناقشة مشروع قانون العمل ،للخروج بتشريع مُتوازن يُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعامل ،والتشجيع على الإستثمارات المحلية والأجنبية ،موضحًا مُناقشة ذلك التشريع عن طريق المجلس الأعلى للحوار الإجتماعى فى مجال العمل ،مُشيرًا إلى إعادة تشكيل هذا "المجلس" ليكون متساوى فى العدد بين الأطراف الثلاثة ،ويضم تمثيل النساء، بما لا يقل عن الثُلث ،وتتضمن عضويته منظمات نقابية غير تابعة لـ"الاتحاد الأعلى"،ومؤكدًا على إرسال "مشروع القانون" فى فبراير الماضى إلى منظمة العمل الدولية لإبداء ملاحظاتها عليه ،لضمان التوافق مع" المعايير الدولية".
كما أوضح "الوزير" للمسؤول الدولى أن مصر حاليًا تُناقش مشروع خاص بالعمالة المنزلية لحمايتها ورعايتها بشكل مُنظم ..واستعرض شحاتة أيضًا جهود الوزارة فى تسجيل اللجان والنقابات العمالية، بعد توحيد المفاهيم لكافة العاملين بالوزارة،ومديريات العمل، وتقديم الدورات التدريبية، وورش للتعريف بمبادئ الحريات النقابية،والقيام بمُساعدة "اللجان المُتعثرة" فى تأسيس المنظمات النقابية، وتقديم الدعم الفنى اللازم لها .
وأكد الوزير الخطط المُستقبلية فى التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ،ومنها التعاون فى إعداد الخطط اللازمة لتنفيذ اتفاقية العمل البحري، لوزارة العمل وكافة الوزارات ذات الصلة ،كونها اتفاقية جديدة على العاملين، ومن المهم التعريف بأحكامها ،وطريقة تنفيذها ،وفقاً لأفضل المُمارسات الدولية،وكذلك إعداد وثيقة لمشروع العمل اللائق، حيث تسعى مصر إلى الاستمرار فى تطبيق برنامج العمل اللائق ليكون مظلة للتعاون الشامل مع المنظمة ،وفقًا لأولويات الحكومة والأطراف المعنية.
وأنه فى مجال مُكافحة عمل الأطفال، تقوم الوزارة حاليًا بالتعاون مع " المنظمة " بإعداد مشروع تنموى يستهدف مكافحة عمل الأطفال وأسرهم ،فى إطار الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال،و التى يمكن أن يكون فرصة جيدة لاستمرار وتفعيل تنفيذ أنشطتها بشكل أوسع .وعن التعاون المُستقبلى أيضًا أكد الوزير شحاتة على التعاون فى مجال "السلامة والصحة المهنية" خاصة فى ظل دراسة التصديق على اتفاقيتى السلامة والصحة المهنية الدوليتين ،رقم 155 و187، وهو ما يستوجب التعاون لنشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت، لدى أصحاب الأعمال، والعمال .
كما تطرق الحديث إلى موقف مصر من الانضمام إلى "التحالف الدولى للعدالة الاجتماعية" وهى مُبادرة من المدير العام للمنظمة،حيث أكد "الوزير"،على أن الحكومة تدرس ،وتُرحب بشكل مبدئى بالانضمام الى" التحالف الدولى للعدالة الاجتماعية"، وتُثمن المبادئ الأساسية، والأولويات التى وردت به فى هذه المرحلة،كونها بالفعل مُبادرة رائدة تضم كافة الأطراف المعنية ،والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية فى العالم،حيث أن مصر تمتلك رصيد هائل فى قضايا الحماية والعدالة الإجتماعية والحياة الكريمة لمواطنيها،حيث أوضح "الوزير" أن مكتب منظمة العمل بالقاهرة قام بعقد اجتماع تعريفى بهذا الشأن شارك فيه المعنيين بهذا الملف ،وتقوم "الوزارة " باتخاذ الإجراءات الوطنية اللازمة للانضمام للتحالف .
