تنطلق صباح يوم الأحد، 9 يونيو الجاري، أعمال المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية، والبرلمانيين، ورؤساء أجهزة المنافسة بالدول العربية والأفريقية، وممثلى القطاع الخاص، وممثلي والمؤسسات الإقليمية والدولية.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مجموعة من الفعاليات والجلسات النقاشية؛ تدور الجلسة الأول حول استراتيجية الحياد التنافسي وآثارها على الأسواق. أما الجلسة الثانية ستُعقد تحت عنوان "الآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية"؛ بينما يدور النقاش في الجلسة الثالثة حول "الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي"، وستشهد فعاليات المؤتمر تكريم الفائزين بجائزة جهاز حماية المنافسة البحثية.
ويهدف المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة استعراض سياسات حماية المنافسة، وأدوات إنفاذ القانون، والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي، بجانب التعديلات القانونية الأخيرة التي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ تلك السلطة وما يضمن تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار، حيث تم دعوة جميع الأطراف واللاعبين في مختلف الأسواق والقطاعات من ممثلي الجهات الحكومية المختلفة ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة وكافة وسائل الإعلام، ليكون المؤتمر فرصة للاستماع لكافة الآراء والخبرات وطرح ومناقشة وجهات النظر المختلفة للمساهمة في تطبيق أحكام القانون، على أن يتم عقده بشكل سنوي للبناء على ما تحقق وما تم إنجازه، والخروج بالتوصيات والملاحظات المختلفة لوضع خطط وإستراتيجيات ومحاور العمل المستقبلية.
