أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم، حملة جديدة بعنوان "رئاسة ملطخة بالدماء"، والتي تهدف إلى دعوة الدول الأعضاء إلى مقاطعة مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة أثناء تولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي رئاسة المؤتمر خلال الفترة من 19 أغسطس إلى 13 سبتمبر 2024، وذلك بسبب الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي ضد المدنيين في قطاع غزة.
وجاء في الحملة أن هجمات إسرائيل العشوائية وغير المتناسبة بحق السكان المدنيين في غزة، تسببت في إراقة المزيد من الدماء على نحو مخيف ومروع، حيث قتلت إسرائيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وشردت الآلاف وهجرتهم قسرًا أكثر من مرة، كما دمرت المنازل والمدن، ودكت كل مقومات الحياة على هذه الأرض في المستقبل، ومحت معظم معالم حضارتها وآثارها.
وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على التهديدات التي تٌشكلها التصرفات غير المسئولة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على السلم والأمن الدوليين، خاصة بعد تهديد قادتها بإمكانية استخدام القنبلة النووية لسحق المدنيين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تلك التصريحات التي تتنافي مع التزامات الدول الأعضاء في المؤتمر والرامية إلى نزع السلاح والحد من التسلح، كذلك استخدمها للذكاء الاصطناعي في حربها على غزة متجاهلة كافة النداءات الخاصة بالدول الأطراف في المؤتمر، والتي تهدف إلي وضع قواعد للحد من استغلال الأسلحة ذاتية التشغيل خلال النزاعات المسلحة.
وطالبت مؤسسة ماعت من خلال حملتها الدول الأعضاء في المؤتمر بضرورة تعديل آلية تولِّى رئاسة المؤتمر والتي تقوم على اختيار الدول حسب الترتيب الأبجدي لأسمائها لا بالانتخاب، وهو ما يسمح برئاسة الدول التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض من جهود نزع السلاح للمؤتمر، حيث لا يستطيع أحد ولا حتى الأمين العام نفسه تغيير النظام. ويجب أن تغيره الدول الأعضاء، كما طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات واضحة تضمن تعديل آلية اتخاذ القرار بالمؤتمر والقائمة على التوافق، وهو ما يؤدي إلى تعطيل عمل المؤتمر وفقدانه لفعاليته في كثير من الأحيان.
ويعد مؤتمر نزع السلاح الذي تأسس عام 1979 في أعقاب الجلسة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة حول نزع السلاح، ويضم في عضويته 65 دولة منها الدول الخمس الحائزة الأسلحة النووية أحد أهم الهيئات الدولية التي تتخذ من قصر الأمم المتحدة في جنيف مقراً لها، وهو المنتدى التفاوضي الوحيد متعدد الأطراف في مجال نزع السلاح المنوط به مسؤولية إطلاق العملية التفاوضية لاعتماد صكوك قانونية ملزمة في مجال نزع السلاح.
وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت إنه ليس منطقيا أن تقوم حكومة مثل سلطات الاحتلال تُتهم باستخدام أسلحة محظورة دولياً ومسؤولة عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين في غزة بترأس هيئة تابعة للأمم المتحدة وتقرر لمن تسمح بالكلام ومن لا تسمح.
وأضاف عقيل أن الحملة كانت تهدف إلى منع إسرائيل من ترأس مؤتمر نزع السلاح، غير أن قواعد المؤتمر حالت دون ذلك، وبالتالي دعونا الدول الأعضاء بمقاطعة المؤتمر طوال الأسابيع الأربعة التي تتولى فيها إسرائيل الرئاسة.
ولفت عقيل الى أنه لمن المخزي أن تكون لدي سلطات الاحتلال والتي لاتزال تستخدم كل أنواع الأسلحة لقتل المدنيين في قطاع غزة الجرأة لقبول رئاسة مؤتمر يساعد على إرساء المعايير العالمية للحد من استخدام الأسلحة خاصة ضد المدنيين، مطالبا الدول الأطراف بالمؤتمر أن تتخذ خطوات جادة لمنع إسرائيل من استغلال المؤتمر لتبيض صورتها الحقوقية أمام العالم، ومحو جرائمها التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية.
وفي سياق حملتها الحقوقية أطلقت مؤسسة ماعت عريضة تطالب فيها الأفراد ومنظمات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة عبر العالم بضرورة حث الدول على مقاطعة أعمال المؤتمر خلال فترة رئاسة إسرائيل للمؤتمر، فمن غير المنطقي أن تقوم حكومة تُتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومسؤولة عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتهدد السلم والأمن الدوليين بترأس هيئة تابعة للأمم المتحدة، فهذا الأمر يقوض من مصداقية الأمم المتحدة ويشكك بنزاهة إطار نزع السلاح.
