تبدأ محكمة الجنايات الفرنسية، اليوم وحتى 20 يونيو، محاكمة 6 أشخاص، متورطين فى هجوم كراتشى الذى وقع منذ 22 عامًا فى باكستان، وتسبب فى مقتل 11 فرنسيًا.
وكان القتلى الـ11 ضمن عدد من المهندسين التابعين لسلاح البحرية الفرنسى يشاركون فى بناء غواصات بميناء كراتشى وفقا لاتفاق عسكرى موقع بين البلدين عام 1994، وقتل ثلاثة باكستانيين أيضا وجرح 12 فرنسيا آخر فى هذا الحادث عندما اصطدمت سيارة مفخخة بحافلة كانوا يستقلونها خارج فندق شيراتون بكراتشي.
ويشتبه فى أن الأفراد الستة لعبوا دورا فى نظام العمولات الخفية على هامش عقود الأسلحة التى غذت الحملة الرئاسية لإدوارد بالادور فى عام 1995.
وهذه المحاكمة، التى من المقرر أن تبدأ الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر وتستمر حتى 20 يونيو هى مرحلة قانونية جديدة فى هذه القضية التى تحمل اسم المدينة الباكستانية التى وقع فيها هجوم فى 8 مايو 2002 أدى إلى مقتل شخصين، و11 فرنسيًا كانوا يعملون فى بناء الغواصات.
وكانت محكمة الجنايات فى باريس، قد قضت بأحكام مختلفة على 6 أشخاص بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بسبب فضيحة فساد مالى تنطوى على ما يقرب من مليونى يورو فى رشاوى من صفقة أسلحة، حيث يشار إلى أن الست أشخاص على صلة برئيس الوزراء الفرنسى السابق إدوارد بالادور.
وأدين ثلاثة مسؤولين حكوميين فرنسيين سابقين وثلاثة آخرين بالمشاركة فى "قضية كراتشي" - وهى صفقة غواصة مع باكستان، وتضمن الاتفاق عمولات سرية سمحت بإعادة الأموال إلى فرنسا.
وأكدت المحكمة أن جزء من المال من هذه الصفقة الذى تم تقاضيه على شكل عمولة، تم إستخدمه لتمويل حملة إدوار بلادور رئيس الوزراء الفرنسى السابق للإنتخابات الرئاسية الفرنسية فى عام 1995 أى قبل ربع قرن.
ومن بين الستة الذين حكم عليهم بالسجن رجل الأعمال اللبنانى زياد تقى الدين، حيث حكم عليه بخمس سنوات سجن، وهو كان متورط ايضا فى حملة فساد تتعلق بتمويل نظام الرئيس الليبى الراجل معمر القذافى لحملة الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى عام 2007.
