مصر فى المرتبة الثالثة كأبرز المواقع العالمية فى صناعة التعهيد
زيادة زيادة أعداد المتدربين 150 ضعفا لتصل إلى 400 ألف متدرب سنوياً
أظهرت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تنفيذ عدد كبير من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات.
ونجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق نمو كبير برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتميزة التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات؛ وحافظ القطاع على مكانته لمدة خمسة أعوام على التوالى كأعلى قطاعات الدولة نموا.
كذلك زادت تنافسية القطاع ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية التى حرصت على التوسع فى حجم أعمالها فى السوق المصرى فى العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات العابرة للحدود وصناعة الإلكترونيات.
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية. فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى 5%.
كما نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 6.2 مليار دولار فى عام 2023، بنسبة نمو 26.5% عن عام 2022، وجاءت مصر فى المركز الثالث عالميًا فى "مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023".
كذلك تقدمت مصر فى تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولى؛ حيث صنفت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر حيث كانت بالتصنيفB فى 2020، والتصنيف (C) فى 2018.
كما حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية من شركة Ookla "أوكلا" العالمية الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت، بالإضافة إلي تحسن ترتيب مصر مركزين خلال عامين فى تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلى عدد السكان لتصبح فى المركز الرابع عالميا صعودا من المركز السادس، كما تحسن ترتيب مصر 6 مراكز خلال عامين فى تصنيف نصيب الدولة فى سوق العمل العالمى للمهنيين المستقلين لتصبح فى المركز الثامن مقارنة بالمركز 14.
كما تصدرت مصر للمركز الأول فى مؤشر الذكاء الاصطناعى العالمى الصادر عن Turtoise Media فى أفريقيا لعام 2022، وشهدت تحسنًا بمقدار 17 نقطة فى المؤشر الفرعى للقدرات الرقمية بين عامى 2021 و2022، كما تقدم ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى تحسنًا بمقدار 49 نقطة من المركز 111 عام 2019 إلى المركز 62 عام 2023.
التحول الرقمى
أطلق رئيس الجمهورية منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين، وتضم المنصة حاليا أكثر من 170 خدمة فى مختلف القطاعات، وبلغ عدد المسجلين على المنصة أكثر من 8 مليون مواطن قاموا بإجراء أكثر من 45 مليون معاملة.
وتعمل الوزارة على تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بهدف تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، حيث تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وهى عبارة عن كل بيانات المواطنين لدى الحكومة.
كما بدء مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكترونى من خلال العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكترونى مع مختلف التطبيقات الإلكترونية فى الجهات الحكومية.
كذلك إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد؛ بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة التأمين الصحى الشامل وشركة فيزا الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية. حيث يهدف الكارت تيسير الحصول على الاستحقاقات الحكومية من دعم نقدى وعينى وحوكمة منظومة المدفوعات للخدمات الرقمية ومرونة التحول بين منظومتى الدعم النقد والعينى. وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحى الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه فى باقى المحافظات فيما بعد تباعا.
بالإضافة ذلك تم إصدار الرقم القومى الموحد للعقارات الذى يساعد على توثيق الملكية وتحديد هوية المالك بشكل فريد، حيث يتم تسجيل معلومات العقار وملكيته فى قاعدة بيانات مركزية. ويشمل رقم المحافظة والحى والشارع الذى يقع فيه العقار، بالإضافة لرقم العقار والوحدة السكنية التى يسكنها المواطن، مما يحد من المنازعات القضائية التى تتحدث عن ملكية الأفراد أو التعدى على الممتلكات، فضلًا عن تزويد موارد الدولة بما يمكنها من حوكمة المنظومة العقارية ومنع تهرب أصحاب العقارات من المسؤوليات القانونية. ويحافظ على العقار ويسهل عملية استثماره نتيجة عملية التوثيق التى تمنع النزاع على ملكية العقارات.
كما تنفيذ العديد من المشروعات لتمكين قطاعات الدولة من التحول الرقمي، ومنها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنظومات العدالة وإنفاذ القانون، ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، كذلك تنفيذ مشروع أحمس الذى يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية.
وأطلقت الوزارة سياسة الحوسبة السحابية، وذلك بما يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية فى هذا الصدد، واتساقاً مع استراتيجية مصر الرقمية.
ونفذت الوزارة مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ارتكازا على 6 محاور رئيسية وهى، أولا: إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية وفقا لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثانيا: بناء تطبيقات متخصصة والتى تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين، ثالثا: بناء التطبيقات التشاركية وهى معنية بالأنشطة الموحدة التى تتشارك فيها كافة الوزارات مثل إدارة الشؤون القانونية وشؤون العاملين والشؤون المحاسبية؛ بهدف تنميط عمل هذه الإدارات لتعمل فى جميع الوزارات بنفس النظام والتطبيقات.
بالاضافة إلى التعاون مع الوزارات فى بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والتراسل بين جهات الحكومة بأكملها وكذلك منظومة التوقيع الالكترونى الجارى تفعيلها لكافة موظفى الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية، رابعا: رقمنة الوثائق الحكومية من خلال أرشفة الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة، خامسا: - تنفيذ وحدات التحول الرقمى فى كل الوزارات والمحافظات والهيئات العامة لدعم التشغيل الرقمى للجهات الحكومية عند الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة؛ وتقديم الدعم الفنى لها حيث تمثل هذه الوحدات الصف الأول للدعم الفنى فى الحكومة المصرية.
سادسا: التدريب وبناء قدرات القيادات والعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة على المعارف والمهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة وتشغيل المنظومات الرقمية.
استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لتطوير حلول مبتكرة فى مجالات مختلفة
من جهة أخرى فقد أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى التى تم اعدادها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى. وتهدف إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة. وقد تم البدء فى إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية بما يتواكب مع التطورات المتسارعة فى مجال الذكاء الاصطناعى التوليدى وخاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة. وذلك فى ضوء قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية فى مايو 2024.
كما أسست مركز الابتكار التطبيقى الذى يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقد تم دعوة المركز ممثلاً لمصر للانضمام إلى تحالف دولى يضم ممثلى ١٧ دولة رائدة فى تطبيق تكنولوجيا المعلومات المتقدمة وبالأخص استخدام الذكاء الاصطناعى لتطوير ورفع كفاءة النظم والخدمات الحكومية.
وأطلقت الوزارة منصة خاصة للذكاء الاصطناعى تحت مظلة المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية فى مجال الذكاء الاصطناعى.
كذلك إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول الذى يعد رؤية الدولة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقى والمسئول لتقنيات الذكاء الاصطناعى فى المجتمع المصري، حيث تم تطويع كافة بنوده وتكييفها بما يتوافق مع طبيعة وأخلاقيات المجتمع المصرى ودمجها مع رؤى قابلة للتنفيذ.
وتم الانتهاء من تطوير تطبيق معتمد على صور الأقمار الصناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعى، للتعرف على توزيع الأراضى المصرية ورسم حدود الرقعة الزراعية والأماكن التى بها طرق وأشجار ومزارع سمكية ومصادر المياه، بالإضافة إلى تحديد بعض المحاصيل وذلك من خلال مركز الابتكار التطبيقى وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
ونظراً للنجاح فى تطوير تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعى فى تشخيص مرض اعتلال الشبكية السكرى بنسبة دقة تفوق ٩٥%، فلقد تم الموافقة على تفعيل التطبيق واستخدامه فى الكشف المبكر عن مرض اعتلال الشبكية السكرى لمليون مواطن من خلال 10 مستشفيات جامعية على نطاق محافظات الجمهورية. وتم تنفيذ التطبيق بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الإسكندرية.
مدينة المعرفة
وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة على أحدث النظم التكنولوجية فى العاصمة الإدارية الجديدة. وقد تم بدء التشغيل التجريبى لها حيث تتضمن 4 مبانى وهم مبنى للتدريب يضم كلا من المعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة والتى تعد مركزا للتميز لدعم البحث والتطوير وريادة الأعمال فى مجال التقنيات والأدوات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتضم 11 معمل بحثى متقدم فى مجالات التصميم والتصنيع الميكانيكى، والإلكترونيات والروبوتات، وإنترنت الأشياء والطباعة الرقمية والحوسبة المتقدمة، والذكاء الاصطناعى، والتأهيل والميكانيكا الحيوية، والمعايرة والقياسات الدقيقة، والواقع الافتراضى والمعزز والواقع الممتد. بالإضافة إلى عدة معامل للتدريب المعيارى والتجريب وحاضنات ومسرعات الأعمال.
كما تضم مدينة المعرفة أيضا مركز إمحوتب للإبداع والتطوير، وجامعة مصر للمعلوماتية التى أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وفيما يتعلق بالإبداع فقد افتتح رئيس الجمهورية 8 مراكز إبداع مصر الرقمية فى كل من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والمنوفية، والإسماعيلية، والمنصورة، والقاهرة. ثم تم انشاء 12 مركزا ليصل العدد الإجمالى لمراكز إبداع مصر الرقمية حتى الان 20 مركزا فى إطار خطة تستهدف نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات لتهيئة البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للشباب بكافة المحافظات.
وتضم المراكز معامل تكنولوجية متخصصة، ومراكز للتدريب ولعقد الندوات وورش العمل، وحاضنات تكنولوجية لإنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة والربط بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال.
من ضمن هذه المراكز مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل ومركز ابداع مصر الرقمية الجيزة ؛ وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بتحويل المبانى ذات القيمة التاريخية والثقافية إلى مراكز إبداع رقمى مع الحفاظ على الطراز المعمارى والقيمة التراثية لها.
الاتفاق مع شركتين عالميتين مرموقتين فى مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها؛ وهى شركة "بلاج أند بلاى " Plug and Play لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية قصر السلطان حسين كامل، وشركة 500 جلوبال "Global 500" لتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة.
وجاءت مصر من ضمن أفضل 3 دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى جذب الاستثمارات للشركات التكنولوجية الناشئة.
وتم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية منذ نوفمبر 2022 لإنشاء والتوسع فى 85 مركز تعهيد وتعيين 60 ألف متخصص فى التعهيد على مدار 3 سنوات منها أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة فى مصر فيما تتوسع الشركات الأخرى فى أعمالها بمصر. وذلك فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026) التى تم إطلاقها بهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود، عبر تقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات والتوسع فى الموجودة بالفعل، وتمكين الشركات المحلية وتشجيع إنشاء أعمال جديدة، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، على النحو الذى يسهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.
ونما عدد العاملين فى التعهيد من 105 ألف فى نهاية عام 2022 إلى 130 ألف متخصص بنهاية عام 2023 بنسبة نمو حوالى 24%.
وفى إطار استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير كافة التسهيلات التى تجعل مصر مقصدا جاذبا للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات. وتم التالى: -
نجحت الاستراتيجية فى جذب العديد من المصنعين للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية؛ حيث تم جذب استثمارات 6 شركات عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر بنسبة تصنيع محلي تزيد عن 40%. وهم أوبو وفيفو وسامسونج وشاومي ومايكروماكس ونوكيا.
بدء تشغيل مصنعين لتصنيع كابلات الألياف الضوئية فى مصر بطاقة إنتاجية حوالى 8 آلاف كيلو متر، وباستثمارات أجنبية ومحلية لتلبية متطلبات السوق المحلى والإقليمى، وبدأت هذه المصانع عمليات التصدير إلى أوروبا بداية من الربع الرابع من عام 2022.
زيادة عدد الشركات العاملة فى مجال تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة لتصل إلى 70 شركة عالمية ومحلية.
إنشاء التحالف المصرى لأشباه الموصلات فى مصر كوحدة أعمال إقليمية للتحالف العالمى لأشباه الموصلات بهدف تعزيز التعاون فى مجال صناعة أشباه الموصلات وتحفيز بيئة ومناخ الأعمال، وانضم للتحالف فى مصر أكثر من 20 شركة متخصصة.
استضافة 22 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة فى مركز إمحوتب للإبداع والتطوير فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يحتوى على عدد من المعامل المتطورة.
بناء القدرات الرقمية
زيادة ميزانية التدريب خلال 10 سنوات بنحو 50 ضعفاً، فيما زاد أعداد المتدربين بنحو 150 ضعفا، لترتفع من 2600 متدرب بميزانية 32.5 مليون جنيه فى العام المالى 2014/2015 إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى.
يتم تنفيذ استراتيجية التدريب بالوزارة بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية وفقا لمنهجية هرمية تبدأ بتدريب أولى لقاعدة عريضة من الشباب لمساعدتهم فى الالتحاق بالعمل بشكل أسرع، وتتدرج فى القيمة والتخصص والتعمق وصولا الى البرامج التى تهدف الى تأهيل الشباب فى وظائف قائمة على التكنولوجيا، وتتدرج حتى نصل إلى أعداد أقل ولكن تتلقى تعليمًا مكثفًا ومتعمقًا لتخريج كوادر فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.
تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة وهى أول جامعة متخصصة فى أفريقيا بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها. وتهدف الجامعة الى تأسيس قاعدة عريضة من خبراء المعلوماتية فى العديد من المجالات التى تعمل على استشراف المستقبل وتضم 4 كليات هى: علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتتعاون الجامعة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة ويحصل خريجى الجامعة على شهادة مزدوجة من جامعة مصر للمعلوماتية، والجامعة الأجنبية الشريكة.
إطلاق مبادرات أجيال مصر الرقمية لتكون مظلة لعدد من مبادرات بناء القدرات الرقمية المقدمة بالمجان لمختلف المراحل العمرية بدءا من الصف الرابع الإبتدائى وصولا لطلاب الجامعات والخريجين من مختلف الخلفيات الأكاديمية لتنمية مهاراتهم فى التخصصات الحديثة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها الذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، والأمن السيبرانى، والنظم المدمجة، والفنون الرقمية، وإدارة موارد المؤسسات وغيرها بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى. ويتم تنفيذ المبادرات بالتعاون مع عدد من كبرى الجامعات الدولية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتشمل أربع مبادرات وهى: مبادرة براعم مصر الرقمية، ومبادرة أشبال مصر الرقمية، ومبادرة رواد مصر الرقمية لطلاب الجامعات والخريجين من جميع التخصصات، ومبادرة بُناة مصر الرقمية.
ويستفيد من مبادرات أجيال مصر الرقمية حتى الآن نحو 60 ألف متدرب. وفى ضوء تنفيذ مبادرات أجيال مصر الرقمية؛ فقد تم توقيع مذكرات تفاهم مع 30 شركة محلية وعالمية لبناء القدرات الرقمية للملتحقين بهذه المبادرات
إطلاق المنصة الرقمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات للتعلم الإلكترونى "مهارة تك" وبلغ إجمالى المتدربين عبر المنصة أكثر من نصف مليون متدرب.
انشاء 12 مدرسة من مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية والتى تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك فى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والسويس، والمنيا، والوادى الجديد، والقليوبية، وأسيوط، وقنا، والبحيرة، وجنوب سيناء. وتعد هى أول مدارس ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة فى سوق العمل بأعلى معايير الكفاءة والجودة.
بناء القدرات الرقمية لأكثر من 77 الف من العاملين والقيادات بالوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة على المعارف والثقافة والسلوكيات والمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
بناء القدرات الرقمية لأكثر من 26 الف من العاملين والقيادات بالمحافظات والدواوين والجهات التابعة على المعارف والثقافة والسلوكيات والمهارات الرقمية اللازمة.
تعزيز الوعى الرقمى وتنمية القدرات الرقمية للمواطنين لدعم الشمول الرقمى والمالى لأكثر من 104 ألف مواطناً ضمن مبادرات التطوير المؤسسى الرقمى بمحافظات مصر.
تم تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية فى كل من مدينة برج العرب بمحافظة الأسكندرية، ومدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف.. وتم دعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى وبخاصة تلك التى تتميز بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجى الجامعات، وكذلك تحفيز الاستثمارات فى مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع.وحققت المناطق التكنولوجية الأربعة نسب أشغال تصل إلى 70%.
البنية الرقمية المحلية والدولية
فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنلووجيا المعلومات لتقديم خدمات اتصالات ذات كفاءة عالية من خلال بنية رقمية مؤمنة. تم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير البنية الرقمية المحلية والدولية وكان أبرز ما تم إنجازه ما يلى:-
- تنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات باستثمارات 100 مليار جنيه فى مراحلها الثلاثة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية. وقد أثمرت الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنترنت عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت أكثر من 10 أضعاف فى اخر 6 سنوات لتصل إلى 63.43 ميجابت/ ثانية. لتصبح مصر الأولى إفريقيا فى ترتيب سرعة الإنترنت الثابت مقارنة بالمركز الأربعين فى مطلع 2019 وذلك وفقا لشركة أوكلا العالمية.
طرح رخصة الجيل الخامس للمشغلين فى مصر وحصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة لتصبح أول مقدم لخدمات الجيل الخامس فى مصر.
طرح رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الافتراضى على الشركات، وقامت الشركات الأربع العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على اتفاقية الحصول على الرخصة والحصول على الترددات المتفق عليها فى 2016.
ونتيجة لطرح تلك الرخص، وحصول شركات الاتصالات الأربع عليها، ورد إلى خزينة الدولة نظير تلك الرخص مبالغ قدرت بنحو 1.1 مليار دولار بالإضافة إلى نحو 10 مليار جنيه. وتحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة 80 % من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.
تنفيذ مشروع ربط كافة المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31.5 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية لضمان استقرار الخدمة واستمرارها حتى فى حال انقطاع الانترنت. وقد تم حتى الآن ربط نحو 20 ألف مبنى حكومى بهذه الشبكة. وجارى العمل على استكمال ربط باقى المباني.
توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الانترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية فى زمن قياسى لـ2563 مدرسة تعليم ثانوى فى كل محافظات مصر عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات الـ fiber optics بطول 4500 كيلو متر من السنترالات إلى المدارس.
إنشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه؛ لإجراء قياس دورى لجودة خدمات الصوت والانترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة خدمات الاتصالات.
طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول فى مصر حيث تم طرح 130 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجا هرتز بإيرادات بلغت قرابة 2 مليار دولار. وذلك لرفع درجة جاهزية الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وعلى النحو الذى يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق المصري، ويدعم عمليات التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية.
وضع إطار تنظيمى لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية فى ظل التوجه إلى توسيع رقعة التغطية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عن طريق زيادة عدد الأبراج، لاستيعاب الزيادة المطردة فى اعداد المستخدمين فى السوق المصرى.
افتتح رئيس الجمهورية 3 محطات إنزال للكابلات البحرية فى كل من رأس غارب، والزعفرانة، وسيدى كرير ليصل الإجمالى إلى 10 محطات لتعزيز البنية التحتية الدولية وضمان استمرارية وثبات الخدمة المقدمة للدول المستفيدة من خدمات الربط الدولى.
افتتح رئيس الجمهورية أكبر مركز بيانات تجارى دولى فى مصر من خلال الشركة المصرية للاتصالات بكلفة إجمالية تصل إلى ٢.٨ مليار جنيه وتبلغ سعته الإجمالية ٢٤ ميجا وات.
الانتهاء من مسار طريق المرشدين الذى ظل حلم يراود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة ٢٠ عاما وهو مسار لكابلات الألياف الضوئية لخدمات الإنترنت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وتم تنفيذه فى عام واحد فقط.
تم مضاعفة المسارات الدولية العابرة لمصر عن طريق إضـافـة ٥ مسـارات جديدة بطول ٢٦٥٠ كيـلومتر خلال عاميـن مقابل ٦ مسارات بطول ٢٧٠٠ كيلومتر تم مدها ما قبل ٢٠۱٩ ليصل إجمالى المسارات العابرة لمصر لخدمة البيانات الدولية العابرة لمصر إلى ١١ مسار.
تدشين الكابل البحرى الجديد المملوك بالكامل للشركة المصرية للاتصالات Red2Med الذى يبدأ من نقطة إنزال رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر إلى محطة الانزال فى مدينة بورسعيد بالبحر المتوسط عبر المسار الذهبى فى طريق المرشدين (ICE)؛ حيث يعد الكابل أقصر وأسرع مسار لنقل البيانات بين الشرق والغرب وأكثرها تأمينًا.
توقيع توقيع اتفاقية للربط البحرى الدولى بين مصر واليونان، واتفاقية أخرى لإنشاء أول كابل بحرى يربط مصر بألبانيا ومنها إلى منطقة البلقان وشرق ووسط أوروبا، واتفاقية لإنشاء أول كابل بحرى لربط الاتصالات بين الأردن ومصر منذ نحو 25 عاماً.
إصدار الإطار التنظيمى لتقديم خدمات انترنت الأشياء بجمهورية مصر العربية، والذى يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية وخدماتها الرقمية كمنظومة المنازل، والعدادات الذكية، ومنظومة وسائل النقل الذكى.
- إطلاق العديد من المبادرات لرفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم والتى من أبرزها: مبادرة تقديم مزايا للمستخدمين عند دفع المصروفات الدراسية باستخدام المحافظ الإلكترونية، ومبادرة تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل المحفظة واستخدامها لتجنب غلقها، ومبادرة لكبار السن وحثهم على التسجيل واستخدام المحافظ الإلكترونية.
كذلك نفذت الهيئة القومية للبريد الخطة الشاملة لتطوير البريد المصرى وزيادة فروعه والتوسع فى الخدمات التى يقدمها بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية، ومتطلبات المواطنين، والتطور التكنولوجى العالمى؛ حيث تم التوسع فى فروع البريد واستحداث مكاتب البريد المتنقلة لاستخدامها فى أوقات الذروة لا سيما أوقات صرف المعاشات فضلا عن نشر الأكشاك البريدية؛ وعلى مدار 5 سنوات تم إضافة أكثر من 700 منفذ جديد للخدمات البريدية تشمل مكاتب بريد، و83 كشك بريدى و130 مكتب بريد متنقل ليصل إجمالى منافذ البريد نحو 4614 منفذ بريدى فى كافة أنحاء الجمهورية.
تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد من حيث الشكل والمضمون وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة حيث بلغ إجمالى عدد منافذ البريد المطورة حتى الآن نحو3952 منفذ بريدى .
وفى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، افتتح السيد رئيس الجمهورية متحف البريد المصرى بعد تطويره وتجديده؛ وقد شملت عمليات التطوير إعادة تصميمه من الداخل وتوسعته، وزيادة معروضاته، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى، وأكواد الاستجابة السريعة، والواقع المعزز.
فى ضوء امتلاك الهيئة القومية للبريد عدد من المبانى التاريخية التى تم انشائها منذ اكثر من ١٠٠ عام. تم افتتاح عدد من مكاتب البريد التاريخية بعد تطويرها برؤية مبتكرة للحفاظ على قيمتها التاريخية والتصميم المعمارى الأصلى للمبانى، إلى جانب تزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين. ومنها مكتب بريد القاهرة الرئيسى بالعتبة، و٣ مكاتب بريد بأسوان.
افتتاح مكتب بريد "drive Thru " مدينة نصر وهو أول فرع من الجيل الجديد لمكاتب البريد "الخدمة من داخل السيارة "drive Thru ".
تطوير وتوسيع محفظة الخدمات التى يقدمها البريد المصرى ومنها خدمات منصة مصر الرقمية وخدمات التوثيق بوزارة العدل فى أكثر من ١١٩ مكتب بريد، وخدمات الشمول المالى والقروض الاستهلاكية متناهية الصغر.
إطلاق البريد المصرى لخدمة "وصلها اكسبريس" والتى تعد تطوير لخدمة وصلها التى تم اطلاقها فى 2022، وهى خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى والجغرافيا المكانية، مقدمة لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية وكافة المواطنين الراغبين فى شحن طرود من الباب إلى الباب والاستفادة من الخدمات البريدية التى يقدمها البريد المصرى.
نشر 1800 ماكينة صراف آلى تابعة للبريد المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية صعوداً من 40 ماكينة فى عام 2018. كما سيتم تزويد مكاتب البريد بنحو 1000 ماكينة صراف آلى جديدة على مستوى الجمهورية فى يونيو المقبل ليصل إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى بالبريد إلى 2800 ماكينة للتوسع فى تقديم الخدمات المالية للمواطنين وأصحاب المعاشات.
وتشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى، ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى تفاعلى؛ حيث يتم تنفيذ مشروع لربط قرى حياة كريمة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لنحو 2.8 مليون مبنى بالمرحلة الاولى بتكلفة تصل إلى 13 مليار جنيه. كذلك يتم تنفيذ مشروع لتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول من خلال إنشاء أكثر من 1000 محطة تغطية جديدة بخدمات التليفون المحمول فى قرى المرحلة الأولى.
كما يتم العمل على تطوير مكاتب للبريد وتزويدها بماكينات الصراف الآلى، حيث تم تحقيق أكثر من 90% نسب إنجاز فى تطوير مكاتب البريد بكافة مراحل مبادرة حياة كريمة. كذلك انتهت الوزارة من تدريب حوالى ٨٠ الف مواطن ضمن مبادرة حياة كريمة رقمية التى تستهدف التثقيف الرقمى وتنمية المهارات الرقمية لنحو ٥٠٠ ألف مواطن بالقرى.
الأمن السيبرانى :
- فى نهاية عام 2018 حققت مصر المركز 23 عالميا فى مؤشرITU للأمن السيبرانى من ضمن ١٩٣ دولة.
- إنشاء العديد من الأدوات والمنصات الخاصة بالأمن السيبراني.
- اعتماد الإستراتيجية الخمسية الوطنية للأمن السيبرانى ٢٠٢٣-٢٠٢٧.
- إنشاء برنامج خاص بالتوعية بمخاطر الأمن السيبرانى لمختلف الأعمار.
التنمية المجتمعية الرقمية وتطويع التكنولوجيا للوصول إلى مجتمع دامج لكافة فئاته
تنفيذ مشروع للتشخيص عن بُعد بالتنسيق بين وزارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمي. بهدف تطويع الحلول التكنولوجية واستخدام تطبيقات التشخيص عن بُعد لتطوير الخدمات الطبية والصحية وتوفيرها للمواطنين فى المناطق النائية من خلال الربط التكنولوجى للوحدات الصحية فى هذه المناطق بوحدات مركزية فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ليحصل المرضى على أفضل خدمة طبية، من كبار الأطباء الاستشاريين مع التسهيل عليهم وتوفير أعباء وتكاليف الانتقال إلى المستشفيات الكُبرى، بما يسهم فى تيسير تقديم خدمات الرعاية الطبية وضمان وصولها لجميع مواطنى الجمهورية دون تمييز. قدم المشروع خدماته الصحية من خلال 195 وحدة للتشخيص عن بعد تم تشغيلها خلال المرحلة الأولى للمبادرة، فى إطار خطة تستهدف تشغيل 300 وحدة فى مختلف محافظات الجمهورية.
إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة وفقاً لأحدث المعايير العالمية للجودة والتدريب لتصبح الأكاديمية فيما بعد مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل متحدى الإعاقة فى العالم العربى وأفريقيا.
