تسع سنوات من العمل الدؤوب مدعومة بجهد ومتابعة واهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى وكذلك الحكومة والتى تعمل بتناغم واضح وتمضى كفريق عمل لتحقيق أهداف الدولة المصرية، حيث شهد قطاع البترول المصرى بقيادة المهندس طارق الملا تحقيق إنجازات فى ظل التحديات التى يشهدها العالم أجمع، وتضمنت إنجازات البترول والتى تدعمها الأرقام ومنها:
وضع الحقول الجديدة على خريطة إنتاج الغاز وفى مقدمتها حقل غاز ظهر، الذى تم وضعه على الإنتاج فى توقيت مبكر كإنجاز فريد يحسب للدولة المصرية وقطاع البترول والغاز المصرى، كما تم توصيل الغاز لنحو 8 ملايين وحدة سكنية، تمثل حوالى 56% من إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر عام 1981، والبالغة حوالى 1ر14 مليون وحدة سكنية، مما وفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 62 مليون مواطن ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التى تم إحلال الغاز الطبيعى محلها خلال التسع سنوات الماضية بنحو 143 مليون أسطوانة، ومع التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقرى فى ظل مبادرة تقسيط تكلفة العميل فيما يخص التوصيل، تراجع استهلاك البوتاجاز من2ر4 مليون طن سنوياً عام 2015/2016 إلى 5ر3 مليون طن سنوياً خلال عام 2022/2023.
ومن خلال مبادرة حياة كريمة، من المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 926 قرية كمرحلة أولى التوسع فى البنية الأساسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ومضاعفة محطات تموين السيارات بالغاز وأصبحت أربعة أضعاف ماكانت عليه، كما تم تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 1234 كم وبتكلفة حوالى 5ر19 مليار جنيه ومن أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التى أنشأتها الدولة بالعاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف وكذلك خط غاز العامرية –العلمين لتوصيل الغاز الطبيعى لمناطق الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة.
والتوسع فى مشروعات القيمة المضافة فى صناعتى التكرير والبتروكيماويات والقفزة التى حققتها الثروة المعدنية حيث زادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالى 3ر8 مليون طن عام 2017/2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022/2023 بزيادة نسبتها حوالى 32% مما يوضح الجهود التى تتم فى هذا القطاع، وبعد عودة قطاع البترول لطرح المزايدات تم توقيع 120اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية استثماراتها 3ر22 مليار دولار كحد أدنى وبمنح توقيع بلغت34ر1 مليار دولار، كما نفذ 53 مشروعاً لتنمية الحقول المكتشفة باستثمار حوالى 7ر33 مليار دولار، وهناك عدد من المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام باستثمار حوالى 9ر1 مليار دولار، وفى مجال التكرير تم تشغيل ثمانية مشروعات جديدة لزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين وتقليل الاستيراد، من أهمها المشروعات التى افتتحها الرئيس وهى البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك بالإسكندرية ومصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى ومجمع إنتاج البنزين الجديد بأسيوط، وفى مجال صناعة البتروكيماويات صناعة القيمة المضافة وباستثمارات بلغت 4 مليار دولار افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال عام 2016 مشروعا توسعات موبكو بدمياط وإيثيدكو بالأسكندرية.
ويجرى حالياً تنفيذ مشروعات جديدة من أهمها الألواح الخشبية بقيمته الاقتصادية والبيئية ومشتقات الميثانول والايثيلين الحيوى بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى عدد من المشروعات البتروكيماوية الهامة بمدينة العلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس كمشروعات الصودا آش والسيليكون، وجذب شركات جديدة فى مجال البحث والاستكشاف كشيفرون واكسون موبيل وجذب شركات عالمية للاستثمار فى مجال التعدين بمصر، كشركات سنتامين الاسترالية - والشركات الكندية geolgy Barrick GOLD – وLotus Gold Corporation – B2Gold – Red Sea Resources – وشركتين إنجليزيتين –AKH gold و)مناجم النوبة - ( SRk.
كما وضع قطاع البترول والغاز أقدامه على طريق الحياد الكربونى متبنياً استراتيجية لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات من كافة عملياته واستخدام التقنيات المتطورة فى سبيل تحقيق ذلك، ليتبوء مقعده لأول مرة فى تاريخ قمم المناخ خلال قمة COP27 بمصر كشريك فى الجهود الدولية لحل قضية التغير المناخى.
هذه النتائج على مدار السنوات التسع الماضية هى نتاج عمل مستمر بعد تحديات صعبة مرت بهذه الصناعة منذ أكثر من عقد كالانقطاع عن طرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية والتباطؤ فى الاستثمارات والتراكم لمستحقات الشركاء الأجانب، ولازال قطاع البترول لديه الكثير ليقدمه فى ظل توافر الاحتمالات البترولية والغازية والتعدينية وانفتاحه على التقنيات الحديثة والتحول الرقمى فيما يخص هذا المجال استكشافاً وتنمية وإنتاجاً واستدامة أعمال.
هذه الأرقام ومدلولاتها وغيرها الكثير يوضحها هذا التقرير المفصل: ـ
اسهامات متزايدة لقطاع البترول والغاز فى الاقتصاد
تحول قطاع البترول من العجز إلى الفائض لأول مرة بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد المصرى وما واكبها من استراتيجية نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة التحديات وصولاً إلى تطوير وتحديث الأداء، وهو ما توضحه المؤشرات :
شهد عام 2018/2019 عودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بلغ حوالى 631 مليون دولار، واستمر فى الارتفاع لتصل قيمة فائض الميزان التجارى البترولى خلال عام 21/2022 إلى حوالى1ر5 مليار دولار.
بلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2021/2022 نحو 5ر24 مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 4ر77 مليار جنيه عام 2016/2017.
شهدت الفترة من يوليه 2014 حتى يونيه 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز ( مشروعات منفذة وجارية ) وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها حوالى 2ر1 تريليون جنيه، تنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام وتكرير البترول وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب البترول والغاز ومستودعات تخزين البترول وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز.
اجتذاب استثمارات وشركات عالمية جديدة فى البحث عن البترول والغاز
تم طرح 12 مزايدة عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر وكذلك الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية بينها 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية (EUG).
وقد أسفرت 10 مزايدات عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر2 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 298 مليون دولار وكذلك مزايدة الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية.
توقيع 120 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز فى مصر، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 3ر22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى3ر1 مليار دولار لحفر 449 بئراً استكشافياً كحد أدنى.
أسهم تطوير مناخ الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف فى اجتذاب شركات عالمية كبرى جديدة إلى مصر مثل اكسون موبيل وشيفرون وقطر للطاقة وغيرها، كما عملت شركات كبرى كإينى وشل وبى بى على زيادة حجم استثماراتها فى مصر.
وضع مناطق البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن البترول والغاز بعد تنفيذ مشروع طموح لهذا الغرض وترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ليتمكن قطاع البترول المصرى من طرح مزايدة عالمية وإسناد 3 قطاعات لأكبر الشركات العالمية التى تنفذ حالياً برنامجاً فنياً بأحدث التكنولوجيا العالمية التى تناسب تحديات البحر الأحمر.
وضع منطقة غرب البحر المتوسط على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى بعد تنفيذ مشروع المسح السيزمى، مما ساعد على اجتذاب شركات عالمية مثل اكسون موبيل وشيفرون وشل وتوتال وبى بى وتوقيع 7 اتفاقيات معها للبحث عن الغاز فى تلك المنطقة.
توقيع 126 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس.
تحقيق 472 كشفاً بترولياً جديداً (334 زيت خام، 138 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس.
بلغ إجمالى إنتاج للثروة البترولية خلال التسع سنوات الماضية حوالى 6ر673 مليون طن بواقع 3ر272 مليون طن زيت خام ومتكثفات، 3ر390 مليون طن غاز طبيعى و11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز الذى يتم إنتاجه من مصافى التكرير.
53 مشروعاً لتنمية وإنتاج الغاز والبترول فى 9 سنوات
تم تنفيذ 53 مشروعاً باستثمارات إجمالية حوالى 34 مليار دولار، كما شملت مشروعات الحقول المكتشفة للغاز الطبيعى التى تم وضعها على خريطة الإنتاج حقول آتول ونورس وشمال الأسكندرية وغرب دلتا النيل وجنوب غرب بلطيم والمرحلة التاسعة -ب بغرب الدلتا العميق ودسوق وشمال سيناء وشمال العامرية وغيرها، أما مشروعات إنتاج الزيت الخام فقد جاء فى مقدمتها تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى، ومشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحرى بخليج السويس، ومشروع تنمية الاكتشافات الجديدة للشركة العامة للبترول وحقل مذهل بخليج السويس.
كما يجرى تنفيذ عدد من المشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام بتكلفة إجمالية حوالى 9ر1 مليار دولار من أهمها تنمية حقول شمال سيناء (مرحلة ثالثة)، المرحلة العاشرة لغرب الدلتا للمياه العميقة، مشروع تنمية غرب البرلس، وتنمية حقل صفا.
مشروعات تكرير البترول تعزز موقف مصر فى مواجهة تحديات الأسواق العالمية
تطور قدرات إنتاج السولار والبنزين والبوتاجاز محلياً
تم تنفيذ استراتيجية طموحة اعتباراً من عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول والتى اهتمت بزيادة الطاقات الإنتاجية من السولار والبنزين والبوتاجاز للمساهمة فى سد جانب كبير من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد، فقد شهدت التسع سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليار دولار، وتعاظمت أهمية المشروعات التى تم إقامتها بشكل كبير خلال العامين الأخيرين حيث كانت بمثابة صمام الأمان لتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية فى أوقات التحديات والأزمات العالمية التى مر بها العالم.
وقد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى ثلاثاً من أضخم المشروعات والتوسعات المنفذة فى مجال تكرير البترول، وأعطى إشارة بدء تشغيلها وهى مشروع مصفاة المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد فى سبتمبر 2020، ومجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أنربك بالأسكندرية فى أغسطس 2020، ومجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط فى ديسمبر 2021، كما تم تنفيذ وتشغيل مصنع إنتاج الأسفلت بمصفاة تكرير السويس.
تم إطلاق العمل فى تنفيذ عدد آخر من مشروعات التكرير الكبرى بإجمالى حوالى 5ر7 مليار دولار والتى سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعاً ومن أهمها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية والذى تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية وأعطى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إشارة بدء تشغيلهما تجريبياً إيذاناً بقرب انتهاء باقى مراحل المشروع بالكامل، مجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك بأسيوط، توسعات شركة السويس لتصنيع البترول متمثلة بمجمع التفحيم وإنتاج السولار، مشروع تقطير المتكثفات بشركة النصر للبترول بالسويس، ومشروع التقطير الجوى بمصفاة أسيوط لتكرير البترول.
لتعظيم القيمة المضافة، تدخل مزيد من مشروعات للبتروكيماويات حيز التنفيذ
حرص القطاع على تبنى زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسى لإحلال الواردات بمنتج مصرى وتعظيم الاستفادة من مشروعات القيمة المضافة لتحقيق أكبر عائد للاقتصاد من استغلال الموارد الطبيعية بدلاً من تصديرها خاماً، وفى هذا الإطار فقد جرى تحديث الاستراتيجية القومية لصناعة البتروكيماويات، وجارى الإسراع بإدخال مجموعة كبيرة من المشروعات حيز التنفيذ بإجمالى استثمارات 4ر1 مليار دولار وهى مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) فى إدكو بالبحيرة، ومجمعى إنتاج الصودا اش " كربونات الصوديوم " والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة والتى تعمل على تعظيم الاستفادة من ثرواتنا التعدينية فى تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية كبيرة يتم استيرادها بالكامل، ومشروعى مشتقات الميثانول والايثانول الحيوى بدمياط.
وفى عامى 2016 و2017 افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليار دولار وهما مجمعى موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية كإضافة إلى الاقتصاد القومى.
تم وضع حجر الأساس لمشروع شمال أبوقير للمغذيات الزراعية على أرض بجوار شركة أبوقير للأسمدة كأحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى، والذى يسهم فى توفير منتجاته من سماد نترات الأمونيوم للسوق المحلى وتصدير الفائض لتحقيق عوائد دولارية.
افتتاح التطوير الشامل لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالأسكندرية أحد قلاع الإنتاج التابعة للقطاع العام البترولى والتى شهدت تنفيذ برنامج تطوير غير مسبوق لأول مرة منذ نشأتها منذ أكثر من 40 عاماً.
وتولى القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين إدراكاً منها للدور الهام الذى يلعبه فى الاقتصاد القومى، وقد قامت وزارة البترول بوضع خطة طموحة لتحديث قطاع التعدين بما يتماشى مع إمكاناته الحقيقية وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030، وقد جاءت الثمار التى تم تحقيقها كما يلى :
• إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية فى مارس 2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة.
• تم إجراء دراسة مفصلة للاستثمار التعدينى بمصر والدول الجاذبة للاستثمار التعدينى وعليه تم وضع استراتيجية متكاملة لقطاع التعدين المصرى حتى عام 2040 تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات البحث والاستغلال والقيمة المضافة لكافة المعادن المتواجدة بمصر، وتعظيم مساهمة قطاع التعدين المصرى فى الناتج الإجمالى المحلى من 5ر0% إلى 5%، وتعظيم الفائض فى الميزان التجارى وسد الفجوة بين العرض والطلب للصناعات المعدنية المحلية وزيادة الصادرات، والحد من البطالة من خلال تعظيم إتاحة فرص عمل تعدينية وتدريب الكوادر وإنشاء برامج دعم التوظيف، واتباع أساليب التعدين التى تراعى التنمية المستدامة من خلال مراعاة الأثر البيئى والاعتماد على الطاقة النظيفة.
• تم بدء التنفيذ الفعلى للإصلاحات حيث تم اجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية، وصدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية فى 14/1/2020، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، وقد لاقى القانون الجديد استحسان العديد من المستثمرين المحليين والأجانب.
• فى ضوء الإصلاحات والتحديث الذى شهده قطاع التعدين المصرى فقد ادى ذلك إلى اجتذاب شركات عالمية للاستثمار فى مجال التعدين بمصر، كشركات سنتامين الاسترالية - والشركات الكندية والإنجليزية.
• زادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالى 3ر8 مليون طن عام 2017/2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022/2023 بزيادة نسبتها حوالى 32%.
• فى أكتوبر 2018: عقد الجمعية التأسيسية الأولى للشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة مصرية فى السوق العالمية تعمل فى مجال تسويق وبيع الفوسفات المصرى فى الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية.
• • وفى مايو 2019: توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220كم2، وتعتبر هذه الاتفاقية تتويج حقيقى لخطط العمل التى تنتهجها الوزارة فى تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة فى تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار ودعم مشروعات مثل مشروع مصنع انتاج حامض الفوسفوريك.
• مارس 2020: الإعلان عن طرح المزايدة العالمية الجديدة للذهب والمعادن المصاحبة له بإجمالى 320 قطاعاً على مساحة حوالى 56 ألف كم2 بالصحراء والشرقية والبحر الأحمر وتأتى المزايدة وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والنظم الاستثمارية الجديدة ونتج عنها توقيع 25 عقداً للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات أجنبية ومصرية (7شركات عالمية و4 شركات مصرية) مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وذلك بعد الإعلان عن نتائج مزايدة الذهب (الجولة الأولى) بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 57 مليون دولار.
• مارس ٢٠٢١: تم الإعلان عن نتيجة مزايدة البحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة دون الذهب والتى تم طرحها فى نوفمبر٢٠٢٠، حيث فاز بها عدد 9 شركات مصرية بإجمالى 11قطاعاً.
• أغسطس 2021: الانتهاء من اتفاق التسوية وإنهاء الدعوة التحكيمية المقامة من شركة تنتالم ايجيبت وذلك بعد مباحثات ومفاوضات بين الشركة وممثلين من الوزارة وهيئة الثروة المعدنية.
• أكتوبر 2021: توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز شئون البيئة لتنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين، وذلك لأهمية التنسيق والتعاون الحالى بين الوزارتين فى النواحى البيئية لمشروعات التعدين.
• يناير 2022: المشاركة فى مؤتمر التعدين الدولى بالعاصمة السعودية الرياض، وتم عرض الرؤية المصرية لتطوير قطاع التعدين المصرى لجذب الاستثمارات والاستفادة من الفرص والموارد التعدينية بالشكل الاقتصادى الأمثل.
•أبريل 2022: تم وضع استراتيجية تقدير الاحتياطى المؤكد لخام الفوسفات وتأمين احتياجات صناعة الأسمدة الفوسفاتية فى جمهورية مصر العربية، وجارى تأكيد احتياطياته.
• مايو 2022: تم إعلان نتيجة المزايدة العالمية الثانية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له حيث فازت عدد 4 شركات إنجليزية ومصرية وكندية لعدد 8 قطاعات بالصحراء الشرقية.
• يوليو 2022: تم انطلاق منتدى مصر للتعدين بحضور أكثر من 200 مشارك من رؤساء شركات التعدين المصرية والافريقية والدولية تحت رعاية السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية ومن المخطط أن تقام النسخة الثانية من المنتدى فى يوليو القادم.
• تم الانتهاء من برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبى الشامل الذى تم تصميمه للمتدربين واستفاد منه العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على مراحل من مختلف التخصصات، وتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، حيث انتهى تدريب جميع المجموعات والتى ضمت 315 من العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، كما تم تنفيذ برنامج تدريبى متطور فى مجال التعدين نفذته لجنة التعدين بالغرفة الأمريكية لنحو 20 جيولوجياً فى قطاع التعدين.
• فبراير 2023: أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية عن المزايدة العالمية رقم (1) لعام 2023 لاستكشاف واستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له بعدد من مناجم الذهب القديمة بالصحراء الشرقية.
• مارس 2023: بدأت تجارب تشغيل الإنتاج التجارى للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر والذى يأتى تتويجاً للخطة الطموح التى تم وضعها لبدء الإنتاج مبكراً منه فى ظل ما يتميز به الموقع، الذى تقدر احتياطياته بحوالى 2ر1 مليون أوقية من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.. ويقع فى منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، ويعد الكشف نتاجاً لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله، هذا وقد تم إنشاء شركة العمليات المشتركة (شركة ايقات لمناجم الذهب).
• قام البنك الدولى من خلال البرنامج العالمى للصناعات الاستخراجية GPS بتمويل منحة دعم فنى لدراسة إنشاء مركز لخدمات التعدين والذهب بالصحراء الشرقية، ويقع المركز على مساحة 200 ألف متر2 ويحتوى على معمل تكرير معتمد دولياً (طاقة 50-100 طن سنوياً)، ومعمل لتحليل العينات معتمد دولياً، وتقديم الخدمات التعدينية للشركات فى مجال البحث والاستغلال.
• تطوير ورفع كفاءة مبنى المعامل المركزية لهيئة الثروة المعدنية بمنطقة الدقى ضمن خطة يتم تنفيذها لتطوير معامل الهيئة ومراكز التعدين المنتشرة بمناطق استغلال الثروات التعدينية، حيث يتم تطويرها على مرحلتين، ويشمل تطوير ورفع كفاءة العاملين والمبانى وتأثيثها بالتقنيات والمعدات الحديثة.
• افتتاح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية معمل مرسى علم أحد المعامل الحقلية التابع للإدارة المركزية للمعامل بهيئة الثروة المعدنية بعد تطوير وحداته.
فى مايو 2023 تم إعطاء إشارة تشغيل مجمع انتاج الكوارتز بالعين السخنة والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اطار مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية المصرية.
بدء تعظيم القيمة المضافة من ثروات الحجر الجيرى والكوارتز فى مشروعات تصنيع كبرى كمجمعى إنتاج الصودا اش والسيليكون.
• تكثيف التعاون مع جهات الدولة لتنمية منطقة المثلث الذهبى والعمل على تعظيم الإيرادات واستمرار فى إطلاق المزايدات العالمية وسياسات تحقيق القيمة المضافة وتفعيل مذكرات التفاهم التى توضح دور كل جهة فى التنمية، ودور هيئة الثروة المعدنية وعملها على تأكيد الاحتياطيات التعدينية بالمنطقة، كإحدى النقاط الهامة فى خطة الترويج للمنطقة فى ظل توافر الثروات التعدينية بالمنطقة.
- جار الإعداد لإطلاق منصة رقمية لمجال التعدين والثروة المعدنية فى مصر على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج حيث ستحتوى بوابة التعدين على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية فى مجال الثروة المعدنية فى مصر والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات، وقد تم بالفعل الانتهاء من عمليات التقييم الفنى للبوابة ومن المتوقع أن يتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
