مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.. سياسيون: يستهدف تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية..ويؤكدون: فرصة جيدة لعرض الفرص الاستثمارية في مصر.. ويفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الجانبين

ينطلق اليوم السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي تسضيفه مصر لمدة يومين، ويحظى المؤتمر بأهمية كبيرة في ظل يعكس ثقة العالم في الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي يساهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعي لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبى ، في ظل مشاركة قوية من جانب  العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار، موضحا أن المؤتمر يهدف إلى جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة .

وأشار "محسب"، إلى أنه في ظل حرص الدولة علي تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة حجم مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سيتم تخصيص المساحة الأكبر في هذا المؤتمر للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، مشيرا إلى أن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي داخل مصر، رسالة ثقة من قبل الإتحاد الأوروبي في الإقتصاد المصري بما تم تحقيقه من خلال برامج الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية فضلاً عن مشروعات البنية التحتية غير المسبوقة التى تم انجازها خلال تلك الفترة ، والتي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، فضلا عن أنه رسالة مهمة تؤكد دخول الاقتصاد المصري إلى مرحلة الاستقرار خاصة بعد تحرير سعر الصرف والقضاء علي سعر السوق الموازي، وهى الإصلاحات التى كان لها القدرة علي تغيير رؤية مؤسسات  التصنيف الدولية مرة أخرى عن الاقتصاد المصري، ليعدل من نظرته السلبية إلى أن تصبح نظرة  مستقرة ثم إيجابية .

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الموتمر سيتطرق أيضا لمناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية المشتركة، من بينها تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية حيث سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة في ضوء التحديات البيئية العالمية، مؤكدا علي عمق العلاقات المصرية _الأوروبية لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، حيث بلغت  قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي  31 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة تراجع 19.2% عن عام 2022الذي سجل فيه  38.6 مليار دولار.

ونوه النائب أيمن محسب، عن أن دول الاتحاد الأوروبي تضم عدد كبير من المصريين العاملين الذين بلغت قيمة  تحويلاتهم  652 مليون دولار خلال العام المالي (2022 - 2023) ، فضلا عن كون الاتحاد الأوروبي له الريادة في الاستثمار داخل مصر ، حيث بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي 8.2 مليار دولار خلال العام المالي (2022 - 2023) مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالي (2021 - 2022) بارتفاع 156.3%، مشددا علي أن  العلاقات الثنائية، السياسة والاقتصادية و الاجتماعية ، بين مصر و الإتحاد الأوروبي ترتكز على التعاون الوثيق و الشراكة الإستراتيجية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث تحتل مصر مكانة متميزة مع الاتحاد الأوروبي، وقد زادت تلك المكانة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم  ونجاحه في استعادة مصر لمكانتها الدولية وانفتاحها علي بلدان العالم.

يفتح آفاق تعاون بين الجانبين

فيما أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، المقرر له نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن المؤتمر يستهدف عرض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين في قطاعات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل والمياه والصرف الصحي، فضلا عن الفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، والتي تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.

وأضاف الجندي،  أن مصر تعد  شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي في مواجهة عدد من التحديات الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والطاقة، كذلك السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، موضحا أن المؤتمر يستهدف تعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي بالإضافة إلي وجود بعض المشروعات المزعم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من  2024 – 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي ومن بينها إنتاج الهيدروجين الأخضر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستثمر الرائد في مصر؛ حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين الحانبيين 31.2 مليار دولار خلال عام 2023 ، مؤكدا على وجود رغبة مشتركة على زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.

وأكد النائب حازم الجندي، علي أن العلاقات المصرية الأوروبية تتمتع بالقوة والمتانة التي تساهم في تعزيز العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مطالبا بتعزيز الترويج والدعاية الخاصة بالمؤتمر وأن يتضمن عرض الفرص الاستثمارية الموجودة في جميع القطاعات ، وما تتيحه مصر من حوافز وامتيازات لتشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة، متوقعا أن يحقق المؤتمر عائد اقتصادي كبير من خلال توقيع اتفاقات شراكة وتعاون مع كبرى الشركات الأوربية في مجالات مختلفة

يُشكل منصة مهمة للتعريف بإجراءات الدولة الجديدة

وبدورها أكدت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن استعدادات الدولة المصرية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يومي 29 و30 يونيو المقبل، خطوة مهمة لفتح آفاق استثمارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري.

وقالت عضو مجلس النواب، إن المؤتمر يشكل منصة مهمة للتعريف بإجراءات الدولة الجديدة في تحسين مناخ الأعمال والخرائط الاستثمارية كإحدى الركائز الرئيسية لفتح المزيد من أفق التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا أساسيًا مع مصر في التجارة البينية بسبب قناة السويس، كما أن أوروبا تُعد ثاني مستثمر لمصر بعد دول الخليج.

وتابعت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المؤتمر يتيح للحكومة أكبر حجمًا من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوربية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي بهدف الترويج لهذه الفرص، وخاصة القطاع الصناعي.
وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن المؤتمر سيشهد توقيع اتفاقيات لإقامة مشروعات ضخمة وخاصة في المجالات التي تلقى تعاون كبير بين الجانبين، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها، مؤكدة أن مصر شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي في مواجهة عدد من التحديات الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والطاقة، كذلك السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

وتابعت النائبة منال نصر، أن العلاقات المصرية الأوروبية تتمتع بالقوة والمتانة التي تساهم في تعزيز العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة