كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الجمعة، أن العالم رسب فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه يتبقى فقط ست سنوات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع ذلك فإن التقدم العالمى غير كاف إلى حد مثير للقلق، حيث أن 17% فقط من الأهداف تسير على الطريق الصحيح حاليا.
ووفقا للموقع الرسمى للأمم المتحدة، فإن تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 أظهر أن ما يقرب من نصف الأهداف السبعة عشر تظهر تقدما ضئيلا أو متوسطا، فى حين أن أكثر من الثلث متوقفة أو تسير فى الاتجاه المعاكس، منذ أن اعتمدتها الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة فى عام 2015 لإحلال السلام والرخاء للناس والكوكب بالكامل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى المؤتمر الصحفى لإطلاق التقييم الشامل، "إن هذا التقرير يعرف باسم بطاقة تقرير أهداف التنمية المستدامة السنوية، وهو يظهر أن العالم يحصل على درجة الرسوب".
وأضاف "الخلاصة بشكل بسيط : فشلنا فى تأمين السلام، ومواجهة تغير المناخ، وتعزيز التمويل الدولى، يؤدى إلى تقويض التنمية، ويجب تسريع العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وليس لدينا لحظة لنضيعها".
وحدد التقرير الآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19، والصراعات المتصاعدة، والتوترات الجيوسياسية، وتفاقم الفوضى المناخية، باعتبارها عقبات رئيسية أمام التقدم.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن التقرير أشار إلى أن 23 مليون شخص إضافى قد وقعوا فى براثن الفقر المدقع، وأن أكثر من 100 مليون آخرين يعانون من الجوع فى عام 2022 مقارنة بعام 2019، فى حين ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين فى النزاعات المسلحة بشكل كبير فى العام الماضى، ولفت إلى أن عام 2023 كان العام الأكثر احترارا على الإطلاق، حيث اقتربت درجات الحرارة العالمية من عتبة 1.5 درجة مئوية.
وشدد جوتيريش على الضرورة الملحة لتعزيز التعاون الدولى، قائلا : "يجب ألا نتخلى عن وعدنا لعام 2030 بالقضاء على الفقر وحماية الكوكب وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.
وسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى تمويل التنمية، وتبلغ فجوة الاستثمار فى أهداف التنمية المستدامة فى البلدان النامية 4 تريليونات دولار سنويا، ومن الأهمية بمكان زيادة التمويل والحيز المالى بسرعة، فضلا عن إصلاح النظام المالى العالمى لإطلاق العنان للتمويل.
وأكد على أن حل الصراعات من خلال الحوار والدبلوماسية أمر بالغ الأهمية بنفس القدر، ومع وجود ما يقرب من 120 مليون نازح قسريا بحلول مايو 2024 وزيادة بنسبة 72% فى الضحايا المدنيين بين عامى 2022 و2023، أصبحت الحاجة إلى السلام أكثر إلحاحا من أى وقت مضى.
وبالتوازى، مع ذلك، أوضح التقرير أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة فى التنفيذ، وتعد الاستثمارات الضخمة والشراكات الفعالة أمرا حيويا لدفع التحولات فى المجالات الرئيسية مثل الغذاء والطاقة والحماية الاجتماعية والاتصال الرقمى.
ويأتى التقرير قبل انعقاد المنتدى السياسى الرفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة، الذى سيعقد فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، فى الفترة من 8 إلى 17 يوليو المقبل.
