يواجه ريشي سوناك، رئيس وزراء بريطانيا مطالبات متزايدة بالكشف عن تفاصيل فضيحة المراهنات والتي اجتاحت الحكومة فى الآونة الأخيرة بعدما راهن عدد من المسئولين على موعد إجراء الانتخابات البريطانية العامة، قبل أن يعلنها سوناك فى 4 يوليو المقبل.
وكان كبار المحافظين من بين الذين طالبوا بإيقاف المسئولين عن العمل في انتظار نتيجة التحقيقات، في حين تم حث رئيس الوزراء على السيطرة على تسريبات الكشف.
وكتب حزب العمال إلى رئيس لجنة القمار مساء الأحد يحث فيه الهيئة الرقابية على تسمية الأشخاص الذين وضعتهم قيد التحقيق "من أجل المصلحة العامة"، محذرًا من أن "التكهنات المستمرة.. تلقي بظلالها على الانتخابات".
وتصاعدت الفضيحة منذ أن كشفت صحيفة الجارديان البريطانية قبل أسبوعين تقريبًا أن كريج ويليامز، الذي كان أقرب مساعد برلماني لسوناك، يخضع للتحقيق من قبل هيئة الرقابة بسبب مراهنته بمبلغ 100 جنيه إسترليني على إجراء الانتخابات فى يوليو قبل ثلاثة أيام من مفاجأة إعلان سوناك لموعدها.
وقال ويليامز فى تعليقه على الفضيحة لصحيفة "الجارديان" إنه "أحدث هزة في الانتخابات العامة قبل بضعة أسابيع" معترفا في اليوم التالي إنه ارتكب "خطأ فادحا في الحكم".
وتم التعرف على خمسة أشخاص مرتبطين بسوناك أو المحافظين على أنهم جزء من تحقيقات الهيئة الرقابية حتى الآن. ومن بينهم ويليامز. ومرشحة حزب المحافظين لورا سوندرز وزوجها توني لي، مدير حملة الحزب؛ ونيك ميسون، مسئول البيانات في الحزب.
كما تم القبض على ضابط شرطة لم يذكر اسمه وهو جزء من فريق الحماية الأمنية التابع لسوناك فيما يتعلق بالتحقيق في الرهانات التي تم وضعها على انتخابات يوليو.
ذكرت صحيفة صنداي تايمز في نهاية هذا الأسبوع، أن ميسون قام بعشرات الرهانات قبل إعلان سوناك عن تاريخ 4 يوليو، وكانت قيمة كل منها أقل من 100 جنيه إسترليني ولكنها كانت ستحقق مكاسب تراكمية بآلاف الجنيهات الاسترلينية. وقال متحدث باسم ميسون إنه سيكون من غير المناسب التعليق أثناء التحقيق لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات.
وتم القبض على ضابط فى شرطة العاصمة في 17 يونيو بعد أن اتصلت لجنة المقامرة بالشرطة. وهو الشخص الوحيد الذي واجه إجراءات تأديبية حتى الآن، على الرغم من أن لي وميسون أخذا إجازة من دوريهما.
