تحول مفاجئ زلزل البرلمان الأوروبى، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، والتى قلبت الدفة، ناحية اليمين المتشدد، والذى يحمل على عاتقه الكثير من الملفات التى طالما ظل يعارض الأحزاب الحاكمة بسببها، الأمر الذى قد يؤدى إلى تغيير كامل فى طريقة ونهج الاتحاد الأوروبى لعدد من الملفات، والتى تشمل الطاقة والهجرة والحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك حركة السفر والتنقل، بالإضافة إلى الوحدة الأوروبية.
ويضم البرلمان الأوروبى 720 مقعدا وينتخب المواطنون نوابه بشكل مباشر، ليلعب دورا رئيسيا فى إقرار التشريعات والرقابة، فضلا عن دور محدود فى الشؤون المالية.
وتصدر حزب التجمع الوطنى الفرنسى، نتائج الانتخابات بنسبة تزيد على 31% من الأصوات متقدمًا بفارق كبير على حزب النهضة الذى يتزعمه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مما اضطر ماكرون لإعلان حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وفى ألمانيا، رغم الاعتقالات المستمرة والمداهمات المتوالية لحزب البديل من أجل ألمانيا، احتل الحزب اليمينى المتطرف المركز الثانى من الأصوات، متقدمًا بفارق كبير على حزبى الائتلاف الحاكم، الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر.
وبهذه النتائج فى أكبردولتين بالاتحاد الأوروبى، يحدث الفرق، وتنعكس هذه النتائج على أى مشروعات قادمة تخص توسيع الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى مخاوف ألا يكون هناك تعاون فى قضايا الحدود والتقدم الاقتصادى للاتحاد الأوروبى من جانب البعض.
وفى تقرير لشبكة سكاى نيوز، أشار إلى احتمالية تراجع وحدة الاتحاد الأوروبى، مع تركيز كل دولة على مصالحها، ورفض تحكم سلطة بروكسل فيها، مما يزيد من مخاوف تفكيكه.
وفيما يتعلق بالهجرة، فالأمر متصدر برامح الأحزاب اليمينة، التى تخشى تأثير الهجرة على الهوية وفرص العمل ومستوى المعيشة، وهو ما يعلنه خطاب الأحزاب اليمينية فى كل من إيطاليا وفرنسا وهولندا والمجر وغيرها، وقاد هذا بالفعل أحزابا منها إلى الحكم، منها حزب "إخوة إيطاليا" عام 2022، وحزب الحرية فى النمسا فى انتخابات 2021، وحزب الحرية فى هولندا فى انتخابات 2023.
ويأتى الملف الثالث متمثلا فى حرب أوكرانيا، مع اقتراب بعض تيارات اليمين الصاعدة فى الانتخابات الأوروبية من موسكو، وهو ما يترتب عليه احتمال أن تظهر طريقة تفكير أوروبية جديدة فى إدارة الحرب وتحديد مستقبلها.
ويرى اليمين المتطرف فى خطاباته أن حرب أوكرانيا التى اندلعت فى فبراير 2022، فاقمت من الأزمات الاقتصادية فى أوروبا، وخرجت مظاهرات تطالب بالحد من المساعدات الضخمة التى تخرج من خزائن البلاد إلى أوكرانيا.
