استعرض رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، اليوم ، الخميس، أمام منظمات أصحاب العمل في فرنسا، برنامج المعسكر الرئاسي لخوض سباق الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 30 يونيو و7 يوليو المقبل.
وقدم جابرييل أتال - خلال مؤتمر صحفي، عُقد بمقر حزب النهضة" الحاكم، والذي يقود الحملة الانتخابية للمعسكر الرئاسي (والذي يضم أحزاب النهضة وآفاق والحركة الديمقراطية "مودم") – رؤية التحالف الرئاسي تحت عنوان "ماذا سيحدث في اليوم التالي؟"، واستعرض الإجراءات الأساسية لبرنامج الحزب الرئاسي ومائة يوم من العمل، مقارنة مع الإجراءات التي اقترحها منافسوه من حزب التجمع الوطني (اليميني المتطرف) وتحالف أحزاب اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة".
ويرى أتال أن هذه الانتخابات التشريعية هي " خيار مجتمعي، واختيار للقيم وهي أيضا اختيار تاريخي لأنه ربما لن يكون هناك تصويت لديه مثل هذه العواقب. ووفقا له، سيكون أمام الناخبين الاختيار "بين ثلاث كتل، وثلاثة مسارات": اليمين المتطرف بقيادة جوردان بارديلا، و"الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية بزعامة جان لوك ميلينشون، والأغلبية الرئاسية (التحالف الرئاسي الحاكم)، مضيفا أن "كل شيء على المحك" منذ الجولة الأولى من الانتخابات، فاعتبارا من 30 يونيو سيتم اختيار رئيس الوزراء"، لذلك، يرى أتال أن المرشحين الذين قدمتهم الأغلبية الرئاسية هم "الوحيدون المتماسكون" في هذه الانتخابات .
فبالنسبة لموضوع القدرة الشرائية ، انتقد أتال برامج الكتلتين الاخريتين، بينما أعلن عن "حزمة إجراءات في الأسابيع الأولى" سيتخذها التحالف الرئاسي إذا فاز بالانتخابات التشريعية، من بينها تخفيض فاتورة الكهرباء بنسبة 15% اعتبارا من الشتاء القادم وربط المعاشات التقاعدية بالتضخم، وعدم زيادة الضرائب. وقال "نحن (المعسكر الرئاسي)، منذ عام 2017، نقوم بتخفيض الضرائب"، مستشهدا بضريبة الإسكان على سبيل المثال مضيفا أن المبدأ في المعسكر الرئاسي: "اربح أكثر وأنفق أقل".
وبينما تقترح الجبهة الشعبية الجديدة زيادة صافي الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو ، اعتقد أتال أن هذا الإجراء من شأنه أن يلغي "500 ألف وظيفة" في فرنسا ويُغرق الفرنسيين في البطالة. لذلك يقترح التحالف الرئاسي "خفض الرسوم المفروضة على الحد الأدنى للأجور حتى تتمكن الشركات من زيادة الرواتب.
وفيما يتعلق بالبيئة، أوضح أتال أن التحول البيئي هو "تحدي جيل كامل"، وأشار إلى أن المعسكر الرئاسي نجح في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20% في سبع سنوات، واستثمر في الطاقة النووية والطاقات المتجددة.لذلك، أكد أنه في حالة الفوز، يعتزم المعسكر الرئاسي إنشاء 14 مفاعلا نوويا جديدا، ومضاعفة استئجار المركبات النظيفة، ومواصلة مكافحة هدر الطعام ومواصلة تطوير الاقتصاد الدائري.
وبشان مكانة فرنسا على المستوى العالمي، انتقد جابرييل أتال برامج معارضيه، محذرا من أن التجمع الوطني اذا وصل إلى السلطة، سيكون هذا بمثابة بداية خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، على حد قوله، ونهاية جزء كبير من الدعم لأوكرانيا.
أما مع المعسكر الرئاسي، أوضح رئيس الوزراء أن "اليوم التالي هو اختيار أوروبا التي تساعدنا وتحمينا"، وأعلن عن مضاعفة ميزانية الجيوش بحلول عام 2030.
كما تحدث عن ارتباط قوي لمعسكره الرئاسي بقيم الجمهورية، ويرى أن معسكره يضمن "النظام الجمهوري"، بينما يقترح حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف "وحشية وإجراءات من الماضي" وبالنسبة لأحزاب اليسار فإن هذا الموضوع غائب إلى حد كبير في برنامجهم.
كما أشار إلى "العنف والكراهية" التي قد يثيرها اليمين المتطرف إذا وصل إلى السلطة. وأيضا يسعى أتال إلى إضعاف تحالف اليسار، وقال مخاطبا "ناخبي" اليسار الديمقراطي الاشتراكي المرتبط بقيم الجمهورية الفرنسية والذين لا يجدون أنفسهم في تحالف يقوده حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي: "أقول لهم إن أفضل طريقة لعرقلة اليمين المتطرف هي نحن" (في إشارة إلى المعسكر الرئاسي).
ويعرض ممثلو الاحزاب الرئيسية المشاركة في الانتخابات التشريعية في فرنسا اليوم ، الخميس، برنامجهم أمام منظمات أصحاب العمل في حين يُتهم اليسار واليمين المتطرف بالقيام بوعود مكلفة جدا. وتنظم هذه الجلسات فيما أداء المالية الفرنسية متعثر ما أثار انتقادات من المفوضية الأوروبية التي فتحت الباب أمام إجراءات تتعلق بعجز في الميزانية بتجاوز عن السقف المحدد.
ووصفت جمعية أرباب العمل الفرنسية (ميديف)، وهي أكبر منظمة لأصحاب العمل في فرنسا ، أمس ، الأربعاء، إجراءات اقترحها التجمع الوطني اليميني المتطرف والجبهة الشعبية الجديدة اليسارية بأنها "خطرة" على الاقتصاد الفرنسي.
جدير بالذكر، انطلقت الاثنين الماضي حملة الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تنظم جولتها الأولى في 30 يونيو، بعد أسبوع ارتباك وتوترات في المشهد السياسي لتشكيل تحالفات بشكل عاجل واختيار مرشحين. ويتنافس المرشحون على 577 مقعدا خلال هذه الانتخابات التي يخوضها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بنحو 30% من نوايا التصويت، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الاوروبية ب31.5% من الأصوات، بينما حصل المعسكر الرئاسي على 15.2% فقط من الأصوات.
