شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، مطالبات نيابية للحكومة بإعادة هيكلة الدعم والتحول نحو الدعم النقدي، وضبط الأسواق، والبحث عن مصادر جديدة للتمويل الذاتي بخلاف الاعتمادات المقررة من الموازنة بشرط عدم تعارضها مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطن أعباء جديدة، وترشيد الإنفاق الحكومي.
وفي هذا الصدد، أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقته علي موازنة 24/25، لتماشيها مع الأحكام الدستورية و رؤية مصر 2030 ، متسائلا عن سبب عدم انعكاس التضخم علي إيرادات الموازنة، بهيئة الاستثمار تقدر إيراداتها بـ 8 مليار في حين أنه من المفترض أن يكون 10 مليارات، بالتالي عندما تحقق ادائها الطبيعي سنراها متميزة.
وشدد شلبي، علي أهمية إعادة هيكلة الدعم للمواطن، مستنكرا تراجع الدعم عن بعض القطاعات الانتاجية الهامة مقابل استمرار دعم المواد البترولية، وعودة دعم الكهرباء في حين ينقطع التيار الكهربائي، مما يجعلنا أمام الحاجة إلي إعادة النظر في فلسفة الدعم ليذهب الي مستحقيه.
من جانبه وصف النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، موازنة 24/25 بكونها طموحة وتستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا علي أهمية أن تقدم الحكومة نموذجا لترشيد الانفاق وألا يكون علي المواطن فقط.
وشدد البرلماني علي أهمية أن تمارس الحكومة دورها في ضبط الحد الأقصى للأجور، والرقابة علي الاسواق، متسائلا عن اسباب زيادة المستشارين بالوزارات وكذلك دورها في ملفات سرقة الكهرباء وعدم تركيب العدادات.
ولفت زين الدين إلي أهمية وصول الدعم إلي مستحقيه لان الدعم العيني يتسبب في فجوة كبيرة ويضيع جزء كبير منه.
بدورها أكدت النائبة أماني الشعولي، عضو مجلس النواب أهمية مراعاة عدالة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات لاسيما الصعيد، ودعم المنشأت السياحية المتضررة، وفتح أسواق سياحية جديدة، ومضاعفة مخصصات هيئة التنشيط السياحي، وأن يكون هناك ارادة قوية لمواجهة ما وصفته بـ"فوضى" الأسواق.
وعلي الجانب الصحي، ألقي النائب محمد العماري، وكيل لجنة الصحة، الضوء علي بعض أوجه القصور في أداء الجهات العاملة في المجال الطبي، مشددا علي أهمية استكمال المشروعات المتوقفة منذ سنوات لدي هيئة التأمين الصحي مثل مستشفي أسوان المبرة، وكذلك سرعة تحصيل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المساهمات التكافلية لإنجاز مشروعات التأمين الصحي، مشدد على أهمية إعمال نظام بيئي متكامل وتفعيل نظم الحوكمة والمتابعات ببعض المديريات.
