استمرارا للضغوط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتيناهو، لوقف إطلاق النار فى غزة وإعادة الرهائن، شهدت إسرائيل مظاهرة ضخمة مساء السبت قادتها عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس، وحثوا الحكومة على التحرك الفوري.
وفى المظاهرات، اشتبكت الشرطة مع المحتجين وألقت القبض على مجموعة منهم.
وضغطت من ناحية أخرى أطراف الوساطة، مصر وقطر والولايات المتحدة، على إسرائيل وحماس، وقالوا إن الاقتراح المتفق يقدم خارطة طريق لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة وتقديم الارتياح فورا لكلا من الأسرى وسكان غزة.
إلا أن وزير المالية الإسرائيلى، اليمينى المتشدد بزاليل سموتريش، ووزير الأمن القومى إيتمار بن عفير قالا إنهما سينفصلان عن الحكومة لو تبنت الاتفاق، وهو ما يمكن أن يعرض نتنياهو لانتخابات جديدة والتعرض لتدقيق حول الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى الحرب، وأيضا الملاحقة على اتهامات الفساد التي تطارده منذ فترة طويلة، لو خسر منصبه.
وأشارت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إلى أن نتنياهو واجه ضغوطا متزايدة ، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اتفاق مقترح إنهاء الحرب فى غزة، مع مطالبة العديد من الإسرائيليين لنتنياهو لتأييد الاتفاق، إلا أن حلفائه المنتمين إلى اليمين المتطرف يهددون بإسقاط حكومته لو فعل.
ووصف نتنياهو وقف إطلاق النار فى غزة بأمر غير ممكن حتى يتم استيفاء شروط إنهاء الحرب، مما يقوض على ما يبدو مقترح وفه بايدن بأنه إسرائيلى.
وقال أوفير فولك، كبير مستشاري نتنياهو، إن إسرائيل وافقت على إطار خطة الرئيس الأمريكى جو بايدن لـ إنهاء الحرب في غزة، رغم أنه قال إنها "ليست صفقة جيدة".
وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية، قال فولك إنه لا تزال هناك تفاصيل يتعين العمل عليها وإنها "ليست صفقة جيدة، لكننا نريد بشدة إطلاق سراح جميع المحتجزين".
