رئيس هيئة الدواء : ارتفاع حجم السوق لأكثر من 215 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بنحو 40 مليار جنيه في عام 2014.
رئيس هيئة الدواء : تسعير الدواء يتم بطريقة عادلة ويخضع ل9 مراحل قبل اتخاذ اى خطوات
أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء أن الدولة المصرية تدعم توفير الإحتياجات الدوائية للمريض المصرى على ضوء توجيهات القيادة السياسية باعتبارة أولوية مؤكدا أن الدواء المصرى يتمتع بأعلى معايير الجودة التى تضمن فاعليته ومأمونيته على المريض .
وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية خلال مؤتمر صحفى عقد ظهر اليوم بمقر الهيئة بالمنصورية إن الدولة تحرض على دعم الإستثمارات وتوفير المناخ المناسب الذى يدعم توطين صناعة الدواء لا سيما الأدوية الحيوية والخاصة بالأمراض المرمنة مشيرا إلي أن تسعير الدواء يتم بطريقة عادلة ويخضع ل9 مراحل قبل إقرار أى زيادات .
وتابع رئيس هيئة الدواء : نقص الأدوية ليس ظاهرة محلية أو عالمية لكنه حالة مؤقتة تحدث أحيانا بسبب عدم توافر المادة الخام بالإضافة لتأخر وصول شحنات المواد الخام .
وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية : قد يؤدي عدم ضمان مخزون استراتيجي من المستحضرات المهمة والمنقذة للحياة إلى نقصها في السوق خلال فترات الطلب المرتفع وتابع : النقص العالمي للأدوية أو المواد الخام أحد أهم أسباب النقص الدوائى كما أن غلق أو تطوير بعض خطوط الإنتاج قد يكون سببا فى حدوث نقص فى الدواء.
وحول الموقف الخاص بإعادة تسعير بعض الأصناف الدوائية قال : بعد تحرير سعر الصرف بدأت الشركات فى المطالبة بأهمية مراجعة أسعار مستحضراتهم في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية حتى يتسنى تأكيد انتظام العملية الانتاجية وبالتالى توافر المنتجات ومثائلها وبدائلها .
وكشف الدكتور على الغمراوى عن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية فى السوق والتى شملت التوسع في إنتاج وضخ المستحضرات الدوائية المهمة بضخ كميات متزايدة من المستحضرات الموجودة بالفعل في السوق المصري بالإضافة إلى سرعة استيراد شحنات إضافية من المواد الخام الفعالة، وكافة مستلزمات الإنتاج مع استغلال الطاقات الإنتاجية بالشكل الأمثل لتشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع فضلا عن زيادة المثائل العلاجية المتوفرة أو البدائل المتاحة.
وأشار الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء إلي تقديم الهيئة كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لشركاء الصناعة في مختلف المراحل حيث عززت الهيئة أنظمة الرقابة على جودة الأدوية لضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية بالإضافة لضمان وجود مخزون إستراتيجي من كافة متطلبات العملية الانتاجية فضلا عن التنسيق مع البنك المركزي لإنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالقطاع العام مع البنوك المختلفة
وتابع : ندعم توافر المثائل العلاجية من المستحضرات المهمة والشفافية عن طريق الإعلان عن قوائم نواقص الأدوية بشكل مستمر مع المتابعة الإيجابية لتوافر المستحضرات المهمة والاستراتيجية المتمثلة في أكثر 16 مجموعة علاجية تتضمن أهم المستحضرات ذات الأولوية والإستراتيجية وقال :في حالة رصد نقص بعض الأدوية يتم التواصل مع الشركات ومراجعة الأرصدة والضخ والتأكد من استمرار العملية الإنتاجية
وأوضح رئيس هيئة الدواء : تتبع الهيئة سياسة عدم تصدير أي من الأدوية التي بها نقص فى السوق إلا بعد التنسيق لضمان توافر كمية كافية تلبى احتياجات السوق لفترة تتراوح بين 1 : 3 أشهر .
وحول ملف توطين صناعة الدواء قال الدكتور على الغمراوى : نستهدف توطين صناعة الأدوية الحيوية على اختلافها وذلك لتوفير الفاتورة الاستيرادية مشيرا الي أن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا فى صناعة الدواء فمن بين كل 100 عبوة بالسوق نجد 91 عبوة يتم صناعتها محليا لافتا الي أن الهيئة تدعم توجهات الدولة المصرية بدعم الاستثمار مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم نفاذ المنتج المحلى وقال :اجمالي الصادرات المصرية من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية لدول العالم منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2024 بلغت 432.2 مليون دولار
قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن صناعة الدواء في مصر تعتمد بنسبة كبيرة على شركات القطاع الخاص سواء المحلية أو العالمية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ينتج نحو %93% من إجمالي الإنتاج المحلي من الدواء، موزعة بنسبة %74% للشركات المحلية و 26% للشركات العالمية المتواجدة في مصر، بينما يساهم القطاع الحكومي بنحو 7% فقط من الإنتاج المحلي وأن إجمالي الإنتاج المحلي يمثل نحو 91% من حجم الاستهلاك من حيث عدد الوحدات المباعة.
فيما بلغ إجمالي الصادرات المصرية من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية لدول العالم في شهر مارس 2024 حوالي 148.2 مليون دولار ، مما يعد زيادة عن المعدل الشهري حوالي 144.1 مليون دولار أمريكي).
وتابع : بفضل توجيهات القيادة السياسية شهد السوق الدوائي المصري نموا إيجابيا ملحوظا خلال الفترة السابقة؛ حيث ارتفع حجم السوق إلى أكثر من 215 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بنحو 40 مليار جنيه في عام 2014.
وأشار إلى مساهمة القطاع العام والخاص بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الدوائي المصري، حيث تصل نسبة التغطية الذاتية إلى 91% من إجمالي مبيعات السوق، مما يعكس القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتحكم في العرض والطلب، ويتم تغطية النسبة المتبقية من المبيعات، والتي تبلغ 9% فقط من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.
وعن نظام تسعير الأدوية قال رئيس هيئة الدواء المصرية :يعتمد نظام تسعير الأدوية في مصر على عدة أسس ومعايير لضمان التوازن بين توافر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، وضمان استدامة الشركات المصنعة حيث تقوم لجان متخصصة بهيئة الدواء المصرية بمراجعة أسعار المستحضرات الدوائية استجابة للتغيرات الاقتصادية أبرزها تحرير سعر الصرف والتضخم، وتأثير ذلك على التكاليف الإنتاجية، وتحديد السعر المناسب لكل دواء بناء على هذه التكلفة، مع إضافة هامش ربح محدد إلى تكلفة الإنتاج لضمان استدامة الشركات المصنعة.
وتابع : تتم مراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري لضمان توافقها مع التغيرات في تكاليف الإنتاج والتضخم الاقتصادي، ويمكن تعديل أسعار الأدوية بالزيادة أو التخفيض بناء على المراجعات الدورية لتلبية احتياجات السوق وضمان توافر الأدوية، وفي حال زيادة أي أسعار واستكمل : نراعى في الاعتبار عدم زيادة كل المجموعة الدوائية لتوفير بدائل أقل تكلفة للمواطن.
