كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن المملكة المتحدة أصدرت أكثر من 100 ترخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل فى الفترة بين هجوم حماس فى 7 أكتوبر و31 مايو، وفقًا للأرقام الحكومية.
وقالت الصحيفة إنه تم وصف 37 ترخيصًا من أصل 108 على أنه عسكرى و63 على أنه غير عسكرى، لكن هذا قد يشمل معدات اتصالات السلكية واللاسلكية لاستخدامها من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية. وتم منح ثمانية تراخيص أخرى.
ويوجد حاليًا ما مجموعه 345 ترخيصًا لبيع الأسلحة إلى إسرائيل، بما فى ذلك تلك التى تم إصدارها قبل 7 أكتوبر. ونشرت وزارة الأعمال هذه الأرقام ردا على ما وصفته بالاهتمام البرلمانى الاستثنائي.
وتظهر الإحصائيات أنه لم يتم رفض أو إلغاء أى طلب لترخيص تصدير الأسلحة خلال الصراع، لكن إميلى أبل، من الحملة ضد تجارة الأسلحة، اشتكت من أن الأرقام لم تكشف عن القيمة أو الفئة التفصيلية لتراخيص تصدير الأسلحة، بل العدد فقط. عادة ما يتم تضمين قيمة تراخيص تصدير الأسلحة فى إحصاءات تراخيص تصدير الأسلحة الفصلية.
ورفض الوزراء فى ثلاثة قرارات منفصلة فى ديسمبر وأبريل ومايو الدعوات لوقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل. وقال الوزراء أن القرارات كانت متسقة أو متوافقة مع المشورة القانونية.
وأكدت العديد من الهيئات الدولية ومجموعات الحملات البريطانية أن استخدام إسرائيل للمعدات العسكرية فى غزة، مما أدى إلى استشهاد الآلاف من الفلسطينيين، يهدد بانتهاك القانون الإنسانى الدولى، والمعايير القانونية للمملكة المتحدة لتقرير ما إذا كان ينبغى تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.
وقالت وزارة الصحة فى غزة فى بيان يوم الجمعة أن أكثر من 36700 فلسطينى استشهدوا وأصيب ما لا يقل عن 83530 آخرين فى الهجوم العسكرى الإسرائيلى على غزة منذ 7 أكتوبر. وتطعن إسرائيل فى هذه الإحصائيات.
وتستند الاعتراضات على صادرات المملكة المتحدة من الأسلحة إلى إسرائيل إلى الدعم العملى الذى تقدمه لجيش الدفاع الإسرائيلى، وإلى الإشارة التى ترسلها إلى العالم بأن المملكة المتحدة تعتبر الهجوم الإسرائيلى على غزة لا ينتهك القانون الدولي. ويقال أيضًا أن الأسلحة ساعدت إسرائيل فى فرض ضوابط على المساعدات الإنسانية.
وبلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة المعتمدة من المملكة المتحدة إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترلينى فى عام 2022، ومن المقرر نشر الرقم لعام 2023 بأكمله فى وقت لاحق من هذا الأسبوع.
