شهدت الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، خاصة السنوات العشر الماضية، طفرة غير مسبوقة في ملف الشباب، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، حققت الدولة إنجازات ملموسة وواضحة للشباب، وهو ما تجسد في تقليد الكوادر الشبابية العديد من المناصب القيادية والتنفيذية، ووصول تلك الفئات لتكون في مراكز صنع القرار، وأن يكون لهم دور محوري في المشاركة في العديد من الأحداث
واهتمت الدولة بعد ثورة 30 يونيو بقضية تمكين الشباب وإعداد جيل جديد من القيادات الشابة، لإيمانها بالأفكار الجديدة وحماس الشباب، ورغبتهم في تطوير بلدهم، وتبلورت إرادة الرئيس السيسي في البرنامج الرئاسي، عبر مجموعة من الدورات ومؤتمرات الشباب الدورية التي توجهت بمنتدى شباب العالم وإنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب، بالإضافة إلى إصداره قرارا بتعيين 4 مساعدين و4 معاونين لكل وزير من الشباب.
وعملت الدولة على سياسة التأهيل قبل التمكين بإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عام 2015، والإعلان عن الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وكانت بداية خطة الدولة لتمكين الشباب مع إعلان الرئيس السيسي أن عام 2016 عام للشباب وعلى مستوى الجهاز الإداري كانت خطة التدريب والتمكين في كافة أجهزة الدولة من خلال محور التدريب وبناء القدرات باعتباره المحور الأهم في خطط الإصلاح وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب دعم المشاركة الحزبية للشباب بإطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والإعلان عن اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.
مكاسب الشباب من ثورة 30 يونيو
وتوسعت قاعدة المشاركة الشبابية للأجهزة التنفيذية والتشريعية للدولة من خلال وجود أسماء الشباب في حركة نواب المحافظين، وفقا لما جاء في الدراسة الصادرة عن المركز المصري للفك والدراسات، فاستحوذ الشباب على 25 حقيبة من بين 39 قيادة تم اختيارهم في حركة المحافظين عام 2019 من بينهم 23 نائبا للمحافظ ومحافظين من الفئة العمرية الشابة ويُعد برلمان 2021 ترجمة حقيقية لتمكين الشباب والمرأة، لأن هناك قفزة ضخمة فى تمثيل المرأة والشباب بما يقارب 50% من تركيبة المجلس الجديد، مقابل 20% فى 2015 وغياب شبه كامل عن كل المجالس السابقة.
