خصص عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى سياسيين، مساحة للحديث عن تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما جاء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن تقدمت الحكومة الحالية باستقالتها للرئيس.
وطغى على مقالات النواب والسياسيين، مطالبهم من الحكومة الجديدة، مشيرين إلى أهمية أن تعمل الحكومة الجديدة بفقه الأولويات وترتيب الملفات التي يجب أن تبدأ بها، مؤكدين أن الحكومة الجديدة سوف تعمل تحت شعار "آمال وطموحات".
وإليكم نص المقالات.
تيسير مطر يكتب .. رسالة مفتوحة للحكومة الجديدة.. كتاب جديد
هى رسالة مفتوحة لكل الوزراء الجدد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بل يمكننى وبشكل أصدق وأحق أن أوجهها للدكتور مدبولى نفسه، ونحن مقبلون على حكومة جديدة تضم وجوها جديدة، وآخرين ربما يستكملون طريقهم، تلك الرسالة مفادها الرئيسى وعنوانها الأوضح هو أن طريقنا واحد، وهذا الطريق ليس ملكا للحكومة لوحدها، ولا ملك للسياسيين، ولا ملك للمواطن بمفرده، بل هى منظومة عمل متكاملة، يجب أن يستوعب فيها الجميع مسؤولياتهم وواجباتهم، وأن يعمل الجميع من أجل الوطن، وأن يقوم الكل بدوره فى مساحته، وحتى أكون متحدثا بشكل مباشر «إحنا عايزين الكل يقوم بدوره دون التدخل فى مساحة الآخرين، وحتى تنجح المنظومة»، ومطلبنا فى تلك الصيغة هو مطلب عادل يخدم الوطن والمواطن، ويراعى الأمن القومى وأبعاده.
والرسالة المفتوحة التى نرسلها للحكومة تتضمن الأطر العامة للطريق الذى نريد جميعا أن نسير فيه، فهى تصنع رؤية عامة للمناخ فى مصر، فذلك الطريق الذى نستكمله مع الدكتور مدبولى، يجب أن يستوعب فيه كل ما مضى علينا فى السنوات الأخيرة، وأن يغير الدكتور مدبولى نفسه وفى طريقته بشكل كامل، حتى يشعر المواطن بكل ما ترغب الحكومة فى تحقيقه، يجب أن يكون الطريق كاملا مكملا، أى منظومة عمل مكتملة فى كل عناصرها، وأن يكون الدكتور مدبولى «ذكيا» فيما هو مقبل عليه، ويدرك أن الطريق سيبدأ مع حكومته الجديدة، فعليه أن يكون راغبا فى تقديم شكل جديد لنفسه وحكومته، وأن يكون رؤوفا مع المواطنين، وحسنا فى الأداء، ويطرد الألفة بينه وبين ما سبق، وينظر إلى ما هو قادم، حتى يرتبط اسمه بالخير، كما يتذكر الناس الخير حينما يرون المطر، ويدعون له، وهو الأمر الذى يسعدنا جميعا.
وكما نقول فى البرلمان الكلمة الشهيرة «وبناءً عليه»، فنحن نطمح مجتمع السياسة والمال والأعمال، ورجال الصناعة ومن فى حكمهم، أن تكون تلك بداية جديدة مختلفة تماما للحكومة المصرية، نستمع فيها لآراء الصنايعية والسياسيين من أهل الخبرة، ونضع الحلول السليمة والمنطقية والواقعية، وندفع الشارع للاطمئنان فى كل شىء، ونراقب الأسعار، وندعم المستثمرين والمصدرين، ونسعى لتبسيط الإجراءات، وإشراك القطاع الخاص فى الإنتاج والإدارة، ونذلل العقبات، ونفتح الأبواب أمام التحول الرقمى، ونسهل التشريعات والقوانين، وندعم الشباب ورواد الأعمال، وبذلك نكون قد صنعنا روشتة وطنية بسيطة، وتسهل قراءتها من الجميع، ويسهل تنفيذها، وهو الأمر الوحيد الذى سيصنع الرضا الشعبى، ويجعل المزاج العام فى أفضل صورة.
وأخيرا.. يا دكتور مدبولى، ويا وزراء مصر الجدد حتى لو كنتم وزراء من الحكومة الماضية، نطالبكم بالبدء دون أحمال سابقة، ولتفتحوا مع الوطن كتابا جديدا، وليس صفحة واحدة، اكتبوا فيه ما تريدون تحقيقه، وما يمكن تحقيقه، وكذلك ما يستطيع الواقع تقبله، ولنبحث معا عن أفكار ومبادرات وإبداع تخدم بلدنا، وتدعم مواطنينا، وتحقق أحلامنا جميعا.
حازم الجندى يكتب.. الحكومة الجديدة.. التحديات ومحددات العمل الوطنى
كل مرحلة تمر بها الدولة يكون لها ظروفها ومتطلباتها ورجالها وأدواتها وتحدياتها، والتغيير هو سنة الحياة وأمر ضرورى من أجل الاستمرارية والاستدامة، لذا جاء تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة بعد أن تقدمت الحكومة الحالية باستقالتها للرئيس، لتواكب الحكومة الجديدة تطلعات الفترة المقبلة ومسيرة بناء الجمهورية الجديدة، حكومة بتشكيل مختلف تضم شخصيات قادرة على التعامل مع التحديات وبأهداف وآمال عديدة تتوافق مع مبادئ وأهداف الجمهورية الجديدة التى نتطلع إليها، وتقود مسيرة البناء والتنمية المستدامة تحت قيادة الرئيس السيسى، القيادة السياسية الوطنية المخلصة، الذى يقدم الغالى والنفيس ويبذل قصارى جهده للعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، ووضع مصر فى مكانتها الرائدة على مستوى العالم وفى مصاف الدول المتقدمة.
ولا يسعنى إلا أن أشكر حكومة الدكتور مصطفى مدبولى المستقيلة، التى تقوم بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، فلها إيجابياتها وسلبياتها بالتأكيد إلا أنها لم تتوان عن بذل كل ما لديها من جهود لخدمة المواطن والنهوض بالوطن، بل تحملت الكثير وواجهت تحديات وصعوبات جسيمة، خاصة جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية على مدار الأربع سنوات الأخيرة، ورغم تلك التحديات لكنها كانت على قدر المسؤولية، وتصدت للصدمات الاقتصادية.
أما الدكتور مصطفى مدبولى فنهنئه على تجديد الثقة فيه من قبل رئيس الجمهورية، وهو يستحق هذه الثقة فى ظل ما قدمه لمصر خلال سنوات توليه منصب رئيس مجلس الوزراء، ومن قبله عندما كان وزيرا للإسكان، وننتظر منه تشكيل حكومة جديدة بروح الجمهورية الجديدة تعمل على قدم وساق للنهوض بالدولة ودفع عجلة النمو الاقتصادى، حكومة مكونة من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة وشخصيات سياسية ومتخصصين ليكون هناك تنوع فى التشكيل، شخصيات لديها القدرة على التعامل مع التحديات وتلبية احتياجات الشعب المصرى العظيم، وأن يستكمل الوزراء الجدد ما بدأه الوزراء السابقون ويتم البناء عليه، مع تلافى أى سلبيات تعوق تحقيق التنمية والتقدم فى القطاعات التى يتولونها.
الحكومة الجديدة أمامها تحديات ضخمة ومسؤوليات جسيمة، على رأسها تلبية احتياجات الشارع المصرى، فهى مطالبة أولا قبل أى شىء بأن تحقق رضاء المواطن المصرى بالعمل ليلا ونهارا من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين بخفض الأسعار، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التى لا غنى للمواطن عنها فى حياته اليومية، وأن تكون هناك مؤشرات إيجابية لخفض معدل التضخم، وتحسين الأجور لمحدودى الدخل من العاملين وأصحاب المعاشات.
تكليف الرئيس السيسى للدكتور مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة جاء مرهونا بتحقيق أهداف، أعتبرها محددات العمل الوطنى للحكومة الجديدة فى الفترة المقبلة، ولا يختلف عليها أحد، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات.
وأرى أن الحكومة الجديدة يجب أن تضع على رأس أولوياتها العمل على تعظيم إيرادات الدولة، من خلال الإنتاج أكثر من الضرائب والاقتراض، هذا حلمنا لبلدنا الحبيبة، أن نرى مصر قادرة على تعميق التصنيع المحلى وتوطين صناعات المنتجات والسلع التى نستوردها، وزيادة إنتاجنا الزراعى لتصبح من أكبر الدول المصدرة، وننمى صادراتنا ونقلل الاستيراد، ونحقق الاكتفاء الذاتى من الأمن الغذائى، مع تطوير ودعم وإصلاح التعليم والصحة ووضعهما على رأس الأولويات، حينئذ ستكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة ولديها اقتصاد قوى يوازى اقتصاديات الدول العظمى، فعلى الحكومة أيضا تذليل معوقات الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وحسن استغلال موارد الدولة والاستثمار فى التنمية البشرية، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار والبحث العلمى.
ختاما.. الحكومة الجديدة عليها أن تستكمل مسار التعاون والتنسيق مع الحوار الوطنى كما فعلت الحكومة المستقيلة، عليها أن توسع دائرة التواصل والمشاركة مع القائمين على الحوار الوطنى وطرح الملفات والقضايا الملحة على الحوار الوطنى لفتح مناقشات موسعة حولها للخروج برؤى وتوصيات ومخرجات وحلول مبتكرة خارج الصندوق تساعد على مواجهة التحديات وحل المشكلات، ويجب على الحكومة أن تسرع فى تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى.
علاء عابد يكتب.. التغيير الوزارى.. والجمهورية الجديدة
جاءت تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، فى وقت شديد الأهمية، حيث إن الدولة المصرية تحتاج إلى تغيير سياسات وضخ دماء جديدة تتناسب مع دقة المرحلة التى تمر بها مصر والعالم، فمصر فى حاجة إلى حكومة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، ولتنفيذ خطة القيادة السياسية لتحقيق رؤية مصر وأجندتها نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
توجيهات الرئيس السيسى واضحة وصريحة بضرورة العمل على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات بما يدعم قوة الاقتصاد المصرى فى ظل التحديات الراهنة التى تشهدها البلاد، وتمثل ضغطا وعبئا على المواطنين، حيث زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، والحكومة الجديدة أمامها مهمة كبيرة فى طرح أفكار ورؤى جديدة من شأنها تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى.
حيث من المحتمل أن يشمل التغيير عددا من الوزارات، وأن الدكتور مصطفى مدبولى سيبقى على عدد من الوزراء الحاليين بناء على الأداء المقدم منهم خلال فترة توليهم الحقيبة الوزارية.
التغيير دائما مهم ويعبر عن فترة جديدة، وقدرة على مواجهة التحديات بأفكار جديدة، وهذا ما تدركه القيادة السياسية جيدا، ليس المهم تغيير الوجوه، ولكن الأهم أن تكون هناك نية واضحة لتغيير السياسات فى كثير من القطاعات، لأن كلمة السر لأى حكومة وأى نظام هى رضا المواطن.
والمطلوب من الحكومة القادمة أن تكون كثيرة الخبرات، تضم أشخاصا لديهم فكر اقتصادى متميز، حتى تخرج إلى منطقة جديدة، تكون لديها تحفيز للاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص، والاستثمار الخارجى، وأن يكون هناك تحرك نحو الاستثمارات، حيث إن مصر جاهزة من الناحية الصناعية والتجارية، لذلك مطلوب من الحكومة الجديدة أن يكون لديها فكر اقتصادى جديد، وخبرات اقتصادية كبيرة، حتى تستطيع أن تؤدى المطلوب منها، حتى ترفع المعاناة عن الشعب المصرى.
ومن المطلوب أيضا من الحكومة الجديدة أن تكون لديها أجندة عمل واضحة المعالم، وأن تكون هناك مراقبة للأسواق والقضاء على الاحتكار وخفض أسعار السلع والعمل على جلب العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة عن طريق التصدير للخارج، ما يؤدى إلى انخفاض سعر الدولار فى الداخل.
وهناك تعاون كبير بين الحكومة والحوار الوطنى، خاصة بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الاستعانة بالحوار الوطنى فى وضع رؤية اقتصادية للدولة المصرية، ومن المتوقع أن تسير الحكومة الجديدة بنفس منهج رئيس الحكومة وهو الاستعانة بالحوار فى وضع رؤية حول كل القضايا الشائكة والمشكلات التى تواجه الدولة المصرية ووضع رؤية متكاملة بتعاون مع كل أطياف المجتمع والخبراء، للخروج بروشتة للتنسيق والتشاور فى تطبيقها.
جيهان مديح تكتب.. 7 مطالب اقتصادية تفرض نفسها على التعديل الوزارى
تتكشف حاليا مسارات تعديل وزارى جديد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بعدما تقدم باستقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفه فى الوقت نفسه بإجراء تعديل وزارى يركز فى المقام الأول على تطلعات واحتياجات المواطن من صحة وتعليم وغيره.
وربما الإعلان عن هذا التعديل الوزارى كان أبرز مطالب القوى السياسية فى جلسات الحوار الوطنى، لكون المرحلة الحالية تتطلب فى الأساس حكومة اقتصادية تهتم أكثر بملفات الصناعة والتجارة والزراعة، لتخفيض الفجوة ما بين الصادرات والواردات.
تعتبر القوى السياسية- حقائب الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة- أولوية وحاجة ماسة للنهوض بمسارات الاقتصاد من ناحية تشجيع صناعة المنتج المحلى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفى الوقت نفسه توطين الصناعات الثقيلة فى كل المجالات.
استثمار ملف التعديل الوزارى فى حقائب الصناعة والتجارة والزراعة والتخطيط والسياحة، يترجم مطالب القوى السياسية نحو الاهتمام بملف الاقتصاد تحديدا، الذى قد ينعكس إيجابا على معيشة المواطنين، من ناحية خلق بدائل تعمل على تقوية الاقتصاد بشكل عام.
لا نريد كقوى سياسية الاستعجال فى إجراء التعديل الوزارى وظهوره للنور بقدر ما نريد التأنى فى اختيار الكفاءات الاقتصادية القادرة على ترجمة احتياجات المواطنين، من ناحية تخفيض الأسعار من منطلق وضع رؤية شاملة تعمل على دعم وتصنيع المنتجات المحلية من الزيوت والقمح والشعير والسكر والأعلاف والأدوية لخفض فاتورة الاستيراد.
ثمة مطالب لا غنى عنها، خلال هذه الفترة، تتمثل فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، التى تهتم بإنتاج وتصنيع السلع الأساسية والاستراتيجية التى نستوردها بكميات ضخمة، وفى الوقت نفسه تعمل على إنهاك العملة الصعبة بشكل لا نتخيله.
مع شبه إجماع القوى السياسية على اعتبار أنّ ملف الاقتصاد هو التحدى الأكبر أمام تشكيل الحكومة الجديدة، فإن لاختيار وزراء ملفات المجموعة الاقتصادية مهام عدة أبرزها:
1 - تخفيض فاتورة الاستيراد خلال خطة زمنية محددة.
2 - دعم المنتجات المحلية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3 - الاهتمام بملف التصدير لزيادة الصادرات فى كل المجالات مع فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
4 - توطين الصناعات الصغيرة والثقيلة وكذلك الصناعات التكنولوجية.
5 - جذب المواد الخام لتوطين صناعتها فى مصر.
6 - فتح مدارس مهنية جديدة تؤهل الشباب للالتحاق بالمصانع.
7 - وضع خطة للاهتمام بالسياحة والعمل على تنفيذها خلال مدة زمنية محددة.
هذه البنود الاقتصادية تتطلب كفاءات متخصصة بعيدة كل البعد عن الأفكار التقليدية، للنهوض بالملف الاقتصادى، الذى قد ينعكس بالإيجاب على معيشة المواطنين.. هذه البنود تتطلب أيضا وضع خطة زمنية محددة للعمل على تنفيذها.
فى النهاية، لا تتغير مسارات تحسين معيشة المواطنين نحو الأفضل إلا من خلال النهوض بالملف الاقتصادى على كل المستويات والاتجاه نحو التصنيع، من خلال اختيار الكفاءات المتخصصة.
هذه بعض البنود التى قد تسهم فى النهوض بالاقتصاد نحو الأفضل، لكون تحسين الاقتصاد مرهون بالاتجاه نحو التصنيع والإنتاج.
باسل عادل يكتب.. حكومة الرضا العام
مما لا شك فيه أن من أول مبتغيات السياسى المحترف هو جنى الرضا العام من الجماهير الشعبية ورضاهم حول سياساته، صحيح أن هناك مبدأ سياسيا آخر مغايرا ومعاكسا، ويتبنى مواقف مفادها أن الجماهير العريضة لا تعرف معلومات كثيرة وتلك المعلومات تكون سببا أساسيا فى صنع القرار، وأن دور السياسى المسؤول ألا ينساق وراء رغبات الشارع بل يضع نصب عينيه مصلحة الوطن فى ضوء المعلومات والقرارات المتاحة لخدمته، لكن تظل أكاليل الغار الشعبية هى أمل كل سياسى ومنخرط فى العمل العام، ومن هنا وفى ضوء المتناقضين السابقين تأتى الحكومة المنتظرة وتقع بين شقى الرحى، رضا الناس أم مصلحة الوطن للعبور من الأزمات؟، وهنا بالتحديد يبرز دور الوسيط «الوزير» السياسى، ليشرح للناس لماذا القرار ومن أين جاء ولماذا اتخذه، وحينما تستوعب الجماهير، فتلقائيا سيتخذون صالح الوطن سبيلا حتى وإن تعارضت سبله مع مصالحهم الخاصة، لأن يقين المصريين الراسخ أن الوطن هو الأم والملاذ والسكن والملجأ الأول والأخير.
إننا نتطلع لحكومة تهتم بشكل استثنائى ببناء الإنسان، فالتعليم الأساسى قضية أساسية، فقد تحولت مصر إلى أمصار مختلفة باختلاف أنواع المدارس والتعليم، عربى ولغات وأمريكى وإنجليزى وألمانى وكندى وغيرها، إن ما نشاهده من أفعال وممارسات فى الشارع المصرى هو نتاج «اللاتعليم» فى المدارس الحكومية للأسف، وأصبح لدينا نوع آخر من الأمية الممهورة بشهادة المدرسة!!
الصحة أيضا يجب الاهتمام بها، فصحة المواطن المصرى شهادة صلاحية لأن يكون منتجا خلاقا مبتكرا، لذا وجب الاهتمام بالتأمين الصحى الشامل واتساع رقعته من بورسعيد لكل محافظات مصر، كما الثقافة والتنوير والفن يجب أن تتعمق مرة أخرى فى الوجدان المصرى.
إن نهضة مصر وخروجها من أزمتها لن تستقيم إلا بالاهتمام البالغ بالاقتصاد الكلى مع دعم السياسات النقدية والمالية له، والتركيز فى الصناعة أمل كبير ننتظره، لأن مستقبل مصر فى الصناعة لتحقيق الاكتفاء والتصدير، فمصر تمتلك طاقة بشرية هائلة يجب أن تتحول من عبء إلى ميزة نسبية، كما أن انخفاض قيمة العملة يعطى ميزة خاصة للتصدير وغزو الأسواق العالمية.
عصام خليل يكتب.. مصر تترقب الـ125 والاختبار ينتظر الوزراء
منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، تكليف د.مصطفى مدبولى، بتشكيل الحكومة الجديدة مع وضع معايير ومحددات صريحة تعتمد على الكفاءة والخبرة والقدرة لتواكب مرحلة فارقة من عمر مصر، بات الكثيرون فى حالة ترقب لشكل الحكومة المرتقبة وما شواغل أجندتها فى ضوء الخطوط العامة التى رسمها الرئيس شخصيا، لتكون واجهة الرؤية محددة بما يواكب مسار الجمهورية الجديدة بدءا من الإنسان المصرى وهويته الأصيلة مرورا بالاقتصاد وصولا بمصر التى بنحلم بها.
أصبح على عاتق الحكومة المنتظرة العديد من الملفات المهمة الواجب العمل عليها وفقا للأولوية، الأمن القومى يبدأ من الاقتصاد ثم ضبط الأسواق جنبا إلى جنب مع إصلاح وتطوير للمنظومة السياسية حتى تستطيع أن تترك رقما فعليا بين عداد الوزارات المتعاقبة على جمهورية مصر العربية.
نتابع عن كثب واجهة الحكومة المنتظرة ومنها سيحدد مسار الحكومة الـ125 فى عداد الحكومات المصرية، ولكنه عليها من اللحظة الأولى الاعتماد على ركائز أساسية مبنية وفقا لاستراتيجيات عمل طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، ولا يترك المجال للأهواء أو لأفكار خاصة ارتباطها مرهون بوجود اسم وزير معين تنسف تماما مع إجراء أى تغيير وعلينا التعلم من أخطاء الماضى والاستناد إلى رؤية شاملة متكاملة هادفة وقابلة للقياس والتقييم والتقويم أيضا مع الرقابة متعددة الجوانب.
لا مجال لرفاهية التجربة ولا مساحة للمزايدين على الدولة المصرية التى ترنو بكل ما لديها من إمكانيات لتحقيق استقرار وسط أجواء مفعمة بالغيوم الدامس سواء على الصعيدين الإقليمى أو الدولى، ولكن المراحل الفارقة تستدعى أن تكون الحكومات ذات طابع معين، وهو ما وضع معياره الرئيس فى تكليف رئيس الوزراء.
ولا يمكن بأى حال من الأحوال إغفال أهمية التكنوقراط وأصحاب المعرفة والكفاءة، ويمكن الجمع بينهما من خريجى اللجان النوعية السياسيين، فإن المزج بينهما أمر بات ضرورة مُلحة خاصة بعدما شاهدنا مع الجميع تصريحات لوزراء سابقين صدامية مع الشارع، بطبيعة الحال هناك هوة بين حديث الخبراء ومفاهيم الشارع البسيطة، ما يستدعى وجود التوازن للوصول إلى القواعد بصورة سلسة.
الحكومة الجديدة أمام محك اختبار حقيقى منذ الوهلة الأولى لإعلان أسمائها، لا سيما أنها مطالبة بتحقيق الرضا العام فى الشارع المصرى وضرورة حتمية لتحقيق ضوابط صارمة تسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع خطوات جادة لتحقيق تنمية اقتصادية استثمارية جادة، وهذا يتطلب وزارة اقتصاد أو تعيين نائب لرئيس الوزراء، وأيضا مصر لديها مقدرات بشرية هائلة وإمكانيات لا حصر لها تحتاج لوزارة تدير رأس المال البشرى بصورة صحيحة بهذه الحزمة التى نراها تصبح قاعدة المثلث الذهبى للنهوض الكامل بالجمهورية الجديدة التى يرنو إليها الرئيس ويطمح فيها جموع المصريين، وعلى الحكومة الاجتهاد بكل قوة وسبيل لتعزيز مساحات الثقة مع الشارع بقرارات نافذة ناجزة وليست حبرا على ورق.
كما أن هناك مساحة عظيمة وأفكارا هادفة وبناءة حصيلة الحوار الوطنى الذى يرعاه الرئيس شخصيا، يمكن الاستعانة بها والعمل على تحقيق ما يتوافق منها مع طبيعة الحال المصرى ويخدم عموم الشعب، واستكمال المسار بتضافر جهود الكافة من ساحة سياسية ومجتمع مدنى وحكومة ومؤسسات وشعب تحت قيادة رشيدة مخلصة تهدف إلى بناء دولة صامدة رغم كل التحديات.
