اعتمد اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خرائط الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بنطاق المحافظة، وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمراجعة والاعتماد بعد العرض على مجلس الوزراء، وفقاً لما جاء في المادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك اعتمادا على خرائط التصوير الجوي الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2023.
وأشار محافظ المنوفية إلى تقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة التصالح والإسراع في الخطوات بهدف التيسير على المواطنين وإنهاء الملفات، لافتا إلى أنه تنفيذا لنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون تم تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، وتم تكليف مركز معلومات شبكات المرافق بالإسراع في تنفيذ الخرائط بأسرع وقت، وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمراجعتها واعتمادها بعد العرض على مجلس الوزراء ، وتعد محافظة المنوفية من أولى محافظات الجمهورية في تنفيذ تلك الإجراءات حرصا على مصلحة المواطنين.
وأضاف محافظ المنوفية، أنه لا يألو جهدا في اتخاذ أي إجراءات من شأنها الإسراع في إنهاء ملفات التصالح وفقا لمواد القانون، وأن العمل يجرى على قدم وساق في كافة المراكز التكنولوجية، وأنه أصدر أوامره بمد العمل في المراكز التكنولوجية على فترتين وتكثيف التوعية للمواطنين بأهمية الإسراع في استكمال ملفات التصالح الخاصة بهم حرصا على مصالحهم.
