قدمت زوجة طلب لمحكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجها، لتسوية الخلافات بينهما، وإلزامه بسداد 30 ألف جنيه مصروفات دروس خصوصية لأولاده الثلاثة عن العام الدراسى الحالى، وذلك بعد طرده لها من منزل الزوجية، ورفضه السماح لها بالرجوع أو أخذ متعلقاتها وأولادها من المسكن، وامتناعه عن رعايتهم طوال 13 شهرا، لتؤكد: "زوجي تعنت في حقي وحرم أطفاله من احتياجاتهم وتسبب في تدمير مستواهم الدراسي بسبب عنفه".
وأشارت الزوجة بالطلب التي تقدمت به للمحكمة:" عجزت عن عقد الصلح معه والوصول لحل ودي من أجل الأطفال، لأضطر بعد صبر 14 سنه زواج للتقدم بدعوي للحصول على الطلاق، ولكنه رفض وتركني معلقة وحرمني من حقوقي الشرعية، لأري ما لا يتحمله بشر من ملاحقة على يد زوجي وحماتي، وتشهير بسمعتي، بخلاف رفضه سداد النفقات طوال شهور، مما أصابني بضرر بالغ، وعندما ذهبت لشكوته لأقاربه تعرضت للضرب ومحاولة احتجاز الأطفال".
وأكدت الزوجة:" هجرني، وواصل تهديدي للتنازل عن حقوقى الشرعية من قائمة منقولات ومصوغات ذهبية ومتجمد نفقات، وقدمت مستندات لإثبات عنفه ضدي، وطالبته بتطليقي للضرر، بعد رفضه وساطة الاقارب لحل الخلافات، رغم سلوكي كافة الطرق الودية لعقد الصلح".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
