أكد خبراء اقتصاد أن هناك فرصا استثمارية متنوعة تدعم الشراكة الاقتصادية ومضاعفة التبادل التجارى بين مصر والصين، لما يتمتع به المناخ الاقتصادى فى كلا البلدين من مقومات كبيرة تشجع على ذلك.
ونبه الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى حزم هائلة من الحوافز والتسهيلات، تستهدف الحكومة المصرية من خلالها زيادة إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % في السنوات الثلاث المقبلة.
ويعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصينى شي جين بينج، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات هامة على مستوى القمة بقصر الشعب الرئاسي بالعاصمة الصينية بكين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما يبحث الزعيمان خلال القمة مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب في غزة، وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية.
كما يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الصيني شى جين بينج، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك في العديد من المجالات.
ووفق بينات رسمية، شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والصين تطورات إيجابية وتعاونا مثمرا وعمليا في مختلف المجالات، وهو ما أكدته الاستثمارات الصينية القوية في مختلف القطاعات بمصر التي ركزت على توفير فرص عمل كبيرة.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 12 عاما، وارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 إلى 15.7 مليار دولار، فيما سجل حجم الصادرات المصرية إلى الصين في نفس العام 881 مليون دولار، كما وصل حجم الاستثمارات إلى 8 مليارات دولار من خلال أكثر من 2600 شركة ذات المساهمة الصينية.
وتسعى الصين لزيادة الصادرات عن طريق تجارة الترانزيت مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المُقبلة، بعد الإعلان عن خطة إنشاء أكبر منطقة صناعية بين مصر والصين على ساحل البحر المتوسط في شهر مارس الماضي.
وأكد الدكتورعبد النبى عبد المطلب وكيل وزارة التجارة للبحوث الاقتصادية، وجود رغبة قوية لدى مصر والصين لزيادة التعاون فيما بينهما بدعم من مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها الصين عام 2013 لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وقال عبدالمطلب إن مصر تخطط لزيادة الارتقاء بالبنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة بتعاون مباشر مع الجانب الصيني حتى تتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وتكون بوابة السلع الصينية إلى أفريقيا، وفي نفس الوقت تكون بوابة الصادرات الإفريقية إلى الصين.
وأضاف " أعتقد أن هذا سيدعم بقوة خطة مصر للوصول إلى صادرات تزيد عن 100 مليار دولار، سواء بشكل مباشر أو من خلال تجارة الترانزيت بين الصين وأفريقيا عبر الموانيء المصرية، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد محورية في إطار هذه الخطة بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية داخل مصر، كما تعد المنطقة الاقتصادية بوابة لنفاذ الاستثمارات الصينية إلى العديد من دول العالم عبر موانيها الستة.
وأوضح أن شركة- تيدا- الصينية التي تستثمر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحد أهم شركاء النجاح في المنطقة وتضم أكبر تجمع للشركات الصينية، ومن أضخم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية من خلال 140 شركة بإجمالي استثمارات بلغت 1.6 مليار دولار، وحجم مبيعات إجمالي بلغ 3.5 مليارات دولار، وملياري دولار حصيلة ضريبية مسددة، الأمر الذي أسهم في توفير 5000 فرصة عمل مباشرة، و50 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
كما أوضح أن شركة "تيدا" الصينية تستهدف الترويج لمشروعات جديدة كبيرة يبلغ عددها 8 مشروعات باستثمارات تزيد على 5 مليارات دولار، تتخصص في أنشطة ومجالات استثمارية مختلفة.
ولفت إلى أن هناك 7 شركات صينية تعتبر من أكبر الشركات في العالم، أبدت اهتماما شديدا بالدخول إلى السوق المصرية والاستثمار بها؛ سواء من خلال نقل مصانعها أو إقامة توسعات لها في مصر بحجم استثمارات تبلغ 5 مليارات دولار، في مجالات صناعة وتجميع السيارات وقطع غيارها، وتصنيع الرخام والجرانيت والأجهزة الكهربائية والمنسوجات وغيرها، في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
بدورها، أكدت الدكتورة هدير سعيد الباحثة المتخصصة في الشأن الصيني، أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورا ونموا كبيرا خلال الفترات الماضية انطلاقا من المصالح المشتركة وأولوية البُعد التنموي لدى الجانبين، لا سيما وأن هناك توافقا كبيرا بين رؤية "مصر 2030" ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية.
وأشارت إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الجانبين لتوطين مزيد من الصناعات الصينية بمصر، بعد نجاح تجربة التعاون المصري ــــ الصيني في منطقة تيدا مصر للتعاون الاقتصادي، مشيرة إلى نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب 128 مشروعا، بالمناطق الصناعية والموانئ في المدة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024 (منها مشروعات حصلت على موافقات نهائية، ومشروعات حصلت على موافقات مبدئية)، بتكلفة استثمارية تتخطى 3 مليارات دولار، تمثل الاستثمارات الصينية 40 % منها.
ونوهت إلى أن الاستثمارات الحالية والمستقبلية تشمل مجالات متنوعة من أهمها إنتاج الطاقة وصناعات السيارات ومواد البناء والمنسوجات والملابس وغيرها من القطاعات الصناعية والخدمية المُستهدفة باستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحول العلاقات المشتركة بين الجانبين، أفادت سعيد بأن هناك العديد من المشاريع في قطاعات متعددة قامت بها الشركات الصينية في مصر.
ولفتت إلى أن مصر اليوم لديها أكبر قاعدة لإنتاج الألياف الزجاجية، وأكبر مركز لتخزين اللقاحات، وأسرع شبكة ثابتة وأكبر تجمع لإنتاج الأسمنت في إفريقيا من حيث الحجم والمستوى الفني، فضلا عن أن التعاون بين البلدين يتجه نحو مجالات استراتيجية ناشئة، مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والفضاء والطب الحيوي، ويتقدم نحو هدف التنمية عالية الجودة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك.
وأشارت السعيد إلى أن التعاون في مجال الطاقة الخضراء أو إنتاج الهيدروجين الأخضر مرشح لمزيد من الازدهار بعد توقيع عدة اتفاقيات لإقامة مشروعات طاقة جديدة في المنطقة الصناعية بالسخنة، بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 14.75 مليار دولار، على هامش الدورة الثالثة لمنتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي" في شهر أكتوبر الماضي.
وجددت التأكيد أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في إطار استراتيجية "توطين الصناعات المحلية" ونقل الخبرات التصنيعية الصينية في العديد من القطاعات التي تحتاجها السوق المصري ، ويتم استيرادها من الخارج.
بدوره، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن هناك خططا مصرية لجذب استثمارات صينية جديدة بقيمة 5 مليارات دولار، كما يوجد اهتمام كبير من الجانب الصيني نحو الاستثمار في مصر في ظل رغبة الصين بخروج عدد من الصناعات من أراضيها والتوسع بالصناعات ذات التكنولوجيات المتقدمة.
وأوضح أن فرص استثمار قوية للصين في مصر حيث تعتزم الدولة إنشاء مناطق حرة وصناعية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة ، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في قطاع اللوجستيات وخاصة في إنشاء طرق برية وسكك حديدية جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية لتشجيع الصادرات من خلال نظام المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.
وقال الشافعي إن هناك تعاونا مكثفا بين مصر والصين في مجال الطاقة حاليا، حيث شاركت أكثر من 20 شركة صينية في التعاون في مجال النفط والغاز في مصر تغطي الاستكشاف والاستغلال، وخدمات هندسة البترول، وتصنيع المعدات، وتجارة البضائع والتكرير والهندسة الكيميائية.
