تلبية لدعوة من الرئيس "شي جينبينج" رئيس جمهورية الصين الشعبية، قام الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو 2024.
وبحسب بيان مشترك صادر عن البلدين، أجرى الرئيسان محادثات رسمية حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وكذا تعزيز التنسيق بين البلدين في الأطر متعددة الأطراف، وتبادلا الآراء حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد الرئيسان بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في كافة المجالات والتي شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة فى أعقاب تدشين علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما فى عام 2014، وأكًدا أهمية استثمار الذكرى العاشرة لتدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة لترفيع والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لآفاق أرحب من خلال العمل على زيادة وتكثيف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الحكومتين والأجهزة التشريعية والحكومات المحلية للبلدين، وبما يُدعم مصالح البلدين ويلبى تطلعات وطموحات شعبيهما الصديقين، ويرتقى بمستوى العلاقات بين البلدين نحو هدف بناء مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد، ويدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين إلى مستويات جديدة.
وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما للنتائج المثمرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتى أسهمت في تعزيز التنمية والازدهار في البلدين، حيث شاركت الصين في العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر لاسيما في مجالات البنية التحتية والنقل والسكك الحديدية وبناء السفن والإنشاءات والاستثمارات وعلوم الفضاء، بما في ذلك المشاركة في بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتدشين القطار الكهربائي للعاشر من رمضان، والاستثمارات الصينية بالمنطقة الصناعية تيدا المصرية-الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق القمر الصناعي المصري مصر سات-2، فضلاً عن تعزيز التعاون المالي وتمديد الاتفاقية بشأن مبادلة العملات المحلية ونجاح مصر في إصدار سندات الباندا في الصين، وزيادة التنسيق في المحافل الاقتصادية الدولية بما في ذلك انضمام مصر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية واستضافتها للاجتماع السنوي للبنك في عام 2023، وكذلك الانضمام لبنك التنمية الجديد رسمياً في عام 2023، والانضمام لعضوية تجمع البريكس في عام 2024.
وبمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين؛ أعلن الرئيسان "عبد الفتاح السيسي" و"شي جينبينج" عن تدشين "عام الشراكة المصرية-الصينية" والذي سيشهد العديد من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية بهدف دفع وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.
وثمن الرئيسان توقيع البلدين على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة للأعوام الخمس المقبلة (2024-2028) في يناير 2024، والذي يُمثل خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى تأسيساً على ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية، واتفاق البلدين على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا باعتبارها أولوية للتعاون المصري-الصيني خلال الأعوام المقبلة، ومن ثم أهمية العمل على توسيــع الاستثمـــارات الصيـنية الصناعية في مصر بما في ذلك مجال تصنيع السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وإنتاج الألواح الشمسية والصناعات الكيماوية ومواد البناء، بالإضافة إلى التكنولوجيا الزراعية الحديثة وغيرها، والعمل على تحقيق مزيد من التوازن فى حجم التبادل التجاري بما في ذلك السماح بدخول المزيد من المنتجات المصرية عالية الجودة إلى السوق الصينية، وتسهيل دخول مدخلات الإنتاج من الصين لتصنيع المنتج النهائي في مصر، وبحث سبل تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين، فضلاً عن تعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر وتشجيع الاستثمارات الصينية المباشرة في مجال إنشاء وإدارة الفنادق، وكذلك تعزيز التعاون في المجال الإعلامي والثفافي والعلمي والذكاء الاصطناعي والأكاديمي.
7- وجه الرئيسان بقيام الجهات المعنية فى البلدين بعقد مباحثات فنية لتنفيذ تفاهمات قادة البلدين حول سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما، بما في ذلك العمل على عقد اللجنة الحكومية المشتركة في أقرب فرصة ممكنة.
وثمن الجانبان الدعم المتبادل لكل طرف للقضايا الأساسية للطرف الآخر، حيث ساندت مصر والصين بعضهما البعض للدفاع عن المباديء المشتركة والمصالح الجوهرية، ووقفا جنباً إلى جنب أمام التحديات العالمية المتعددة وعلى رأسها وباء فيروس كورونا وتداعياتها السلبية على الدول النامية.
وشدد الرئيسان على ضرورة التزام البلدين بدعم المصالح الحيوية بثبات ومراعاة الشواغل الخاصة لكل منهما وتبادل دعم الجهود لمكافحة الإرهاب، حيث أكد الجانب الصيني على مواصلة دعمه لحق مصر المشروع في الحفاظ على سيادتها الوطنية ووحدتها الإقليمية ورفض التدخل الخارجي في شئونها الداخلية تحت أية مسميات، ودعم حقوقها المشروعة في الحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة التحديات، فضلاً عن حقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، وأكد الجانب المصري على مواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين، ورفض التدخل الخارجي في الشئون الصينية الداخلية.
