رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الحماية القانونية للعمال في ظل التغيرات المناخية"، استعرض خلاله 70% من القوى العاملة حول العالم عُرضة لمخاطر متعلقة بالاحتباس الحراري، ومقترح بسن تشريعات عربية لتحديد درجات الحرارة المناسبة للأعمال الشاقة، والنقض المصرية تتصدى للأزمة، خاصة وأن قانون العمل ضمن للعامل حقوقه كاملة من خلال العمل في الظروف الصعبة مثل ارتفاع درجات الحرارة، حيث تشكل أزمة المناخ أكبر تهديد في حياتنا، فهى تهدد بالفعل حقوق الإنسان بصفة عامة والعاملين بصفة خاصة في جميع أنحاء العالم.
فدرجات الحرارة العالمية ما فتئت ترتفع بسبب انبعاثات غازات الدفينة الناشئة عن النشاط البشرى، ويسهم ارتفاع درجات الحرارة إسهاما مباشرا في حدوث الآثار الضارة، ويضمن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لجميع البشر الحق في نظام اجتماعى ودولى يُتاح فيه إعمال حقوقهم وحرياتهم إعمالا كاملا، ويهدد تغير المناخ هذا النظام وحقوق جميع البشر وحرياتهم، وأثار تغير المناخ المحتملة على الصحة تتضمن ازدياد الإصابات والوفيات المحتملة بسبب اشتداد موجات الحر، وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن تغير المناخ يتوقع أن يتسبب، بين عامي 2030 و2050، في وفاة قرابة 250000 شخص إضافى كل عام بسبب الإجهاد الحرارى وسوء التغذية والملاريا والإسهال.
في التقرير التالى، يلقى الضوء على إشكالية بخصوص العمل في درجات الحرارة المرتفعة تتمثل في الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها.. وفاة العامل بسبب الحر هل يستوجب التعويض؟ وما هي حقوق العمال عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير؟ وهل توجد درجة حرارة قصوى لأماكن العمل؟ وما هي حقوق العامل عند ارتفاع درجة الحرارة؟ ما وما الدور الذى ينبغي على صاحب العمل فعله حال ارتفاع درجات الحرارة على العامل؟ وغيرها من الأسئلة، وللاستمساك بالحق فى الحياة، يقع على عاتق الدول التزام باتخاذ إجراءات إيجابية للتخفيف من آثار تغير المناخ، تفاديا لوقوع خسائر متوقعة في الأرواح لدى العاملين والموظفين.
وإليكم التفاصيل كاملة:
