قال جمال خليفة، مدير مشروع الترقية المؤسسية التابع للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن محافظ تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة بالمشروع شهدت نموًا ملحوظا بما يزيد عن 78% لتسجل 408 مليون جنيه في نهاية مارس الماضي مقابل 229 مليون جنيه في نهاية 2020، مضيفًا أن مشروع الترقية المؤسسية كان له الأثر الإيجابي نحو تحسن مؤشرات أداء محافظ تمويل الجمعيات المشاركة وارتفاع حجم أعمالها وعدد العملاء الحاصلين على تمويلات وزيادة مساهمتها في أنشطة الشمول المالي في البلاد.
ووصل عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي شملها المشروع حتى الآن 26 جمعية ومؤسسة أهلية حاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر تحت الفئة (ج) من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي الجمعيات التي تصل محافظها التمويلية حتى 10 مليون جنيه.
ويستهدف المشروع بناء ودعم الهيكل المؤسسي لها وقدراتها الفنية لتمكينها من الترقية إلى الفئة (ب) الأمر الذي يتيح لها إمكانية الوصول بمحافظ تمويل حتى 50 مليون جنيه لكل جمعية وزيادة عدد العملاء من أصحاب المشروعات متناهية الصغر المستفيدين من التمويلات الممنوحة.
ونجح المشروع في المرحلة الأولى له والتي انتهت في 2023 من ترقية 9 جمعيات وحصولها على ترخيص مزاولة النشاط من الفئة (ب)، وجارى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي تستهدف ترقية 15 جمعية منتشرة في مختلف محافظات مصر، وتليها تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة.
وقدمت الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة بالمشروع خدمات تمويلية لأكثر من 36 ألف عميل بنهاية شهر مارس الماضي، وصلت حصتهم السوقية حوالي 20% من إجمالي عملاء الجمعيات من الفئات (ب) و(ج).
وقد استحوذت الجمعيات الأهلية المشاركة بالمشروع على 29.3% من إجمالي التمويلات الممنوحة من خلال الفئتين بنهاية مارس الماضي.
يذكر أن مشروع الترقية المؤسسية يقوم بتنفيذه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم رئيسي من البنك المركزي المصري وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. وقدمت مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة لمجموعة البنك الدولي الدعم الفني للمشروع.
