حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 8 يونيو للفصل فى الدعوى المطالبة، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت 78 لسنة 24، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، فيما يتعلق السماح بالتنازل عـن حق إيجار الأماكن التى تشغلها الأحزاب السياسية.
وتنص المادة 30 من القانون على أن: يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة مـا يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار اليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غـيرها مـن الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية.
وتحـل الجهـة التى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لأحكام الفقـرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور.
