أحالت جهات التحقيق المختصة، دعوى اتهام عصام صاصا مطرب المهرجانات بالقتل الخطأ والتسبب فى وفاة عامل عقب دهسه بسيارته لمحكمة الجنايات، ومرت الدعوي بمجموعة من المحطات المهمة ومنها.
المحطة الأولى.. يوم الحادث
ـ مع الساعات الأولى من يوم الاثنين 6 مايو صدم مطرب المهرجانات عامل أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المنيب للمريوطية بالقرب من نزلة المريوطية، مما تسبب في مصرع العامل.
المحطة الثانية.. اخلاء سبيل بكفالة
مساء يوم الحادث قررت جهات التحقيق اخلاء سبيل مطرب المهرجانات بكفالة قدرها 30 ألف جنيه، وعرضه على الطب الشرعي.
المحطة الثالثة.. إيجابية عينة المخدرات
في يوم 7 مايو 2024، تم عمل تحليل دم لمطرب المهرجانات في مصلحة الطب الشرعي، وفى 11 مايو وتبين إيجابية عينته.
الحطة الرابعة.. إحالة للمحاكمة
يوم 26 مايو الجاري قررت جهات التحقيق إحالة المتهم عصام صاصا للمحاكمة بتهمة التسبب الخطأ في قتل المجني عليه.
وكانت قد اصدرت نيابة العمرانية 9 قرارات وكلفت الاجهزة الامنية بتنفيذها وتضمنت:
أولًا: يصرف المدعو جمال مفتاح أحمد محروس من سراي النيابة.
ثانيا: يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان عما إذا كان متعاطي لأي مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.
ثالثا: عقب تنفيذ البند ثانيًا يخلى سبيل المتهم عصام طه طلعت مهني إذا سدد ضمانا ماليًا مبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنيهًا ماليًا وفي حالة العجز عن السداد يعرض علينا للنظر، في أمر حبس المتهم.
رابعا: يكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس، وكذا بيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت هي المتسببة في الوفاة من عدمه، وكذا بيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.
خامسًا: عقب تنفيذ البند رابعًا وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة يصرح بدفن جثمان المتوفى ولأسرته خالص العزاء من النيابة العامة.
سادسًا: ترفق رخصتى القيادة والتسيير الخاصين بالمتهم عصام طه بأوراق القضية.
سابعًا: يكلف أحد المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة " س ي ر 1438 وكذا فحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع اعداد تقرير مفصل يعرض علينا في حينه.
ثامنًا: يوالى التحفظ على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار اخر بشأنها.
تاسعا: ينتدب أحد الضباط بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة.
