قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشارعبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم "ا.م.ذ" بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه بـ5 ملايين جنيه، وإلزامه بتحمل نفقات المهاجر حتي عودته، ومصادرة وسائل النقل التي ثبت للمحكمة عدم حسن نية مالكيها، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه في الهجرة غير الشرعية.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 4194 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بقيام المتهم بالاشتراك في تشكيل عصابي للهجرة الغير شرعية والاستيلاء علي مبلغ مالي بطريق الاحتيال .
تبين من التحقيقات، قيام المتهم "ا.رم.ذ" عامل مقيم محافظة الدقهلية بالاشتراك مع آخرين تمت محاكمتهم، وأن المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة مادية يتحصلون عليها مقابل ذلك، وأن المتهمين من الثاني حتي السادس عشر، انضموا الي جماعة إجرامية ،وعانوا مؤسسها المتهم الأول في متابعة الانتقالات والإعداد لها، واستقطاب المجني عليهم راغبي الهجرة غير الشرعية، مهددين حياتهم للخطر نظير منفعة عامة.
وتبين أن المجني عليه "ط.م.ع" صاحب ورشة، تقابل مع المتهم الأول، وطلب منه تسفيره لدولة المانيا مقابل مبلغ مالي وإرسال دعوة للمجني عليه للحضور إليه بدولة روسيا ، محل تواجده ، وبوصوله إليها اعطي المجني عليه للمتهم مبلغ مالي قدرة 750 دولار نظير تسفيره لدولة المانيا بطريقة شرعية، فسلمه الي أشخاص مسلحين إقتياده بأحد المركبات الي منطقة غابات، إلي أنه فوجئ بقيام هؤلاء المسلحين بالاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، واصطحبوه الي الحدود البولندية وفروا هاربين، واعقب ذلك واقعة ضبطه بمعرفة السلطات البولندية وترحيلة للقطر المصري، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
