رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار محكمة العدل الدولية، الذى صدر بشكل شبه إجماعي، بموافقة 13 قاضيا، بشأن اتخاذ مجموعة أخرى من التدابير الاحترازية المُلزمة، بما فى ذلك قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكرى وأى إجراء آخر أو أعمال أخرى فى رفح.
وقالت الوزارة - فى بيان صحفى - إن المحكمة قررت أيضا أن إسرائيل مُلزمة بالإجراءات الاحترازية، بما فى ذلك السماح لجميع لجان التحقيق أو تقصى الحقائق أو أى هيئة تحقيق أخرى بشأن تهمة الإبادة الجماعية ومفوّضة من قبل الأمم المتحدة، بالدخول إلى غزة، وبالمثل، فإن جميع الدول ملزمة قانونا باحترام وضمان تنفيذ هذه التدابير الاحترازية والتدابير الاحترازية التى صدرت سابقاً.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته فى هذا الصدد، وتحديدا حماية النظام القائم على القواعد ومكانة المحكمة من خلال ضمان امتثال إسرائيل الفورى لهذه القرارات.
وأكدت أن دولة فلسطين ستعمل مع جميع الدول الملتزمة بالقانون لخدمة هذه الالتزامات المُلزمة، مُكررة امتنانها لشعب وحكومة جنوب أفريقيا لقيادتهم الأخلاقية والقانونية فى الدفاع عن الإنسانية، والدفع من أجل وضع حد لهذه الإبادة الجماعية.
