تزايدت الانتقادات لسلوك إسرائيل في الحرب على غزة، خاصة فيما يتعلق بالعملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية حتى من أقرب حلفائها الولايات المتحدة، ويتعرض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لضغوط داخلية وخارجية لإنهاء الحرب التي شنها في السابع من أكتوبر العام الماضي.
أحدث التطورات جاءت بأمر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بـ الوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والحفاظ على معبر رفح مفتوحا لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق واتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى مفوضة من قبل الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية وتقديم تقرير إلى المحكمة بجميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.
وفي هذا الأسبوع وحده أعلنت ثلاث دول أوروبية أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية، وطلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق القادة الإسرائيليين، إلى جانب مسؤولي حماس.
وفقا لوكالة أسوشيتد برس، في حين أنه من غير المرجح أن تمتثل إسرائيل للأمر، فان القرار يزيد الضغط على الدولة المعزولة بشكل متزايد وفي الداخل انضم آلاف الإسرائيليين إلى المظاهرات الأسبوعية التي تطالب الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن، خوفا من نفاد الوقت.
وقبل صدور الحكم، أشارت إسرائيل إلى أنها ستتجاهل أمر محكمة العدل الدولية بوقف عملياتها، قال آفي هيمان، المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي يوم الخميس: لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة.
وقرأ رئيس المحكمة نواف سلام الحكم بينما تظاهرت مجموعة صغيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في الخارج وجاء في الحكم أن المخاوف بشأن العملية في رفح تحققت، ويمكن وصف الوضع الإنساني الآن بأنه كارثي.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بإبقاء معبر رفح من الجانب الفلسطينى مفتوحا لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، ولم تطالب المحكمة بوقف كامل لإطلاق النار في جميع أنحاء غزة كما طلبت جنوب أفريقيا، التي رفعت القضية، في جلسات الاستماع الأسبوع الماضي.
ويعد طلب وقف إطلاق النار جزءا من قضية رفعت في أواخر العام الماضي، تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حملتها في غزة، وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات. وسوف يستغرق حل القضية سنوات، لكن جنوب أفريقيا تريد أوامر مؤقتة لحماية الفلسطينيين بينما تستمر المشاحنات القانونية.
وقضت المحكمة يوم الجمعة بأنه يتعين على إسرائيل ضمان وصول أي بعثة لتقصي الحقائق أو التحقيق ترسلها الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية.
وقد وجدت المحكمة بالفعل أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تشكل خطرًا حقيقيًا ووشيكًا على الشعب الفلسطيني في غزة، حيث تسبب الهجوم الإسرائيلي في مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، وأدت إلى فرار مئات الآلاف من الأشخاص من منازلهم، ودفعتهم إلى الوقوع فى براثن المجاعة.
وفي إسرائيل اثار قرار المحكمة غضب قادة إسرائيل، حيث قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش: إسرائيل في حالة حرب من أجل وجودها، في الأوقات الحزينة من التاريخ، لم نتمكن من الوقوف بمفردنا .. يتمتع الشعب اليهودي اليوم بالاستقلال والقدرة على الدفاع عن حياته، ومن يطالب الكيان بوقف الحرب، يطالبه بإنهاء وجوده بنفسه، ولن نوافق على ذلك.
اتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير العدل الدولية بانها معادية للسامية، وقال: إن الأمر غير ذي الصلة الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط، احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس، حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب.
وقال رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان: كما حذرت، فإن قرار حكومة الكيان بالمثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي كان خطأ فادحا ووقوعا في فخ ذو نهاية محددة قرار المحكمة الصادر اليوم يثبت أن مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، وكذلك المحكمة الجنائية في لاهاي أصبحت مساعدة للإرهابيين في جميع أنحاء العالم ودورها بالكامل هو ردع الدول الديمقراطية في حربها ضد المنظمات الإرهابية.
