أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد مصروفات العلاج لطفلها المريض، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد تخلفه عن رعايته وتهربه من تحمل المسؤولية وتركه لها تستدين، لتؤكد الزوجة:" زوجي دمر حياتي واستولي علي حقوقي الشرعية، وتركني معلقة وعاش حياته، ورفض رعاية أبنه المريض".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" صبرت برفقة زوجي 8 سنوات ولكنه للاسف كان دائما يعنفني ويتركني ويسافر ويختفي فترات كبيرة ويتركني بدون نفقات، وعندما أعترض وشكوته لأهله طردني من منزل الزوجية واستولي علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ووصل متجمد مصروفات العلاج الخاص بطفلي إلى 460 ألف جنيه، لأضطر للاستدانة بعد رفضه حل المشاكل بيننا بشكل ودي وامتناعه عن تحمل المسئولية".
وتابعت الزوجة:" لم أتخيل أن زوجي الذي أحببته قبل الزواج سيكون بتلك الأخلاق، عشت بسبب تصرفاته الجنونية في جحيم، بخلاف رفضه تحمل المسئولية، لأضطر لبيع مصوغات والدتي للإنفاق علي أبني، رغم أن زوجي ميسور الحال ولكنه يتعنت ويرفض رد حقوقي، لأحصل علي أحكام قضائية لصالحي ولكنه رفض تنفيذها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
