وصل عدد حالات الإجهاض التى تم إجراؤها فى إنجلترا وويلز إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من ربع مليون حالة إجهاض فى عام واحد وألقى مقدمو الخدمة باللوم فى هذه الزيادة على ازمة تكاليف المعيشة، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية أن هناك 251377 حالة إجهاض للنساء المقيمات فى إنجلتر وويلز فى عام 2022 بزيادة 17% عن العام الذى سبقه.
وتظهر الأرقام التى نشرتها صحيفة الاندبندنت، وهى الأعلى منذ صدور قانون الإجهاض، أن الذين يعيشون فى المناطق الأكثر حرمانًا فى إنجلترا كانوا أكثر عرضة مرتين تقريبًا لإنهاء الحمل مقارنة بالذين يعيشون فى المناطق الأقل حرمانًا.
تأتى هذه الأرقام بعد أن أخبرت الأمهات صحيفة "الإندبندنت" أن الضغوط المالية كانت تدفعهن إلى إجراء عمليات الإجهاض - مع البيانات الحصرية التى قدمتها احدى المنظمات المعنية بصحة المرأة التى وجدت أن 87% من الآباء الذين يستخدمون بالفعل دعم رعاية الاطفال يقولون أن التكلفة تمنعهم من إنجاب المزيد من الأطفال.
أظهر استطلاع جديد شمل أكثر من 1300 امرأة أجرته الخدمة الاستشارية للحمل الرائدة فى مجال الإجهاض فى بريطانيا (BPAS)، أن العوامل المالية أثرت على قرار إجراء الإجهاض لحوالى ستة من كل عشر نساء وقال ما يزيد قليلا عن ثلث النساء إنهن لم يتمكن من الحصول على وسائل منع الحمل التى يرغبن فيها أو أنهن يعانين من التأخير مما يؤدى بدوره إلى الحمل غير المرغوب فيه ومن ثم الإجهاض.
وتظهر البيانات أن أكبر الزيادات فى معدلات الإجهاض من عام 2012 إلى عام 2022 كانت بين النساء التى تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاما، حيث ارتفعت من 22 لكل 1000 إلى 31 لكل 1000.
وقالت هايدى ستيوارت، الرئيس التنفيذى لـ BPAS، إن النساء شاركن قصصًا مفجعة حول إجبارهن على إنهاء حالات الحمل المرغوبة لأسباب مالية، وتابعت: فرضت أزمة تكلفة المعيشة ضغوط على النساء والأسر حيث اضطر الكثير منهم إلى الاختيار بين الاستقرار المالى وإنجاب طفل.
