أقام مطلق دعوى إسقاط حضانة، وجنحة ضرب، ضد مطلقته، أمام محكمة القاهرة الجديدة للأسرة والجنح، اتهمها فيها بالتعدى عليه بالضرب المبرح والتسبب له بإصابات استلزمت علاجا دام 6 أسابيع وفقا للتقارير الطبية، ليؤكد: "طلقتنى للضرر، ورفضت تنفيذ حكم الرؤية طوال 15 شهر، ولاحقتنى بعشرات الدعاوى من حبس ونفقات ".
وأكد الأب لثلاثة أولاد بدعواه أمام محكمة الأسرة: "حرضت أولادى على مقاطعتي، وعنفتنى أمامهم، ودمرت استقرار اسرتنا بعد 17 عام زواج تحملت فيهم ما لا يطيقه إنسان، وبالرغم من ذلك استولت على كل ما أملكه من مال واستولت على المنقولات والمصوغات ومنزل الزوجية، وخرجت من زواجى منها خاسر لكل حقوقي".
وتابع:" دمرت حياتي، وسرقت شقى عمري، وعاملتنى بشكل سيئ، لتقوم بسرقتى والتشهير بسمعتي، وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود، وقدمت مستندات لأثبت ما لحق بى من أضرار مادية ومعنوية على يديها، بعد أن انهالت على بالضرب، وابتزتنى طمعا فى أموالى، لأتعرض للتعنيف والتهديدات ولى ذراعى بأولادي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
