كشفت دراسة حديثة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الجهود المصرية والدور المصرى فى القمة العربية الـ 33 والتى عُقدت فى العاصمة البحرينية المنامة، وذلك فى وقف الحرب الجارية فى قطاع غزة والمستمرة منذ نحو ثمانية أشهر، جنباً إلى جنب مع تداعياتها على كل المستويات.
وأشارت الدراسة إلى أن القضية الفلسطينية كانت تتصدر سلم أولويات وأجندة عمل القمة، سواءً على مستوى المباحثات الثنائية بين الزعماء العرب المشاركين فى القمة، أو على مستوى مخرجات القمة نفسها، وهى المخرجات التى يمكن إجمالها فى ثلاث مستويات رئيسية الأول هو بناء سردية عربية توافقية حول ماهية ما يحدث فى الأراضى الفلسطينية من حيث كونه جرائم إبادة جماعية، وثانياً هو طرح رؤية عربية توافقية خاصة بأولويات العمل الراهنة سواءً فيما يتعلق بوقف الحرب أو ما يتعلق باليوم التالى، وثالثاً هو الاتفاق على ضرورة تحمل المجتمع الدولى لمسؤولياته على مستوى الشروع فى مسار سلام جاد يقوم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأردفت الدراسة أن المشاركة المصرية فى القمة العربية الـ 33 حظيت بخصوصية كبيرة لاعتبارات مرتبطة بكون مصر هى الطرف الأكثر تفاعلاً وتأثراً بتطورات الأوضاع فى قطاع غزة، وذلك من خلال الدور المصرى فى الحرب الجارية على قطاع غزة حيث تحظى الدولة المصرية بميراث تاريخى ممتد، وخبرات متراكمة، ودور محورى على مدار تعاملها مع الملف الفلسطينى، لكن محورية وخصوصية الدور المصرى تجاه الملف الفلسطينى، زادت من حيث الأهمية فى إطار الحرب الجارية فى قطاع غزة، والممتدة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم.
وذكرت دارسة المركز المصرى، أنه فى هذا السياق كانت الدولة المصرية حاضرة عبر سياسات وتحركات ديناميكية لم تتوقف حتى اللحظة، مستهدفةً بشكل رئيسى تحقيق مجموعة من الأولويات وعلى رأسها وقف إطلاق النار، ومنع أى مخططات ترمى إلى تصفية القضية الفلسطينية، جنباً إلى جنب مع تكثيف المباحثات مع قادة المجتمع الدولى من أجل وضع المنظومة العالمية أمام مسؤولياتها على مستوى ضرورة معالجة جذور الأزمة وتبنى مسارات جادة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما مثلت القمة العربية الـ 33 فرصة لطرح الرؤية المصرية الخاصة بالحرب الجارية على قطاع غزة، سواءً من خلال المباحثات الثنائية التى عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الزعماء العرب، أو من خلال كلمة الرئيس السيسي أمام القمة.
وشهدت التأكيد على جرائم الحرب التى ترتكب من قبل إسرائيل فى قطاع غزة، وأن إسرائيل تمارس حرباً وحشية هوجاء تقوم على سياسات الإمعان فى القتل والانتقام، جنباً إلى جنب مع توظيف التجويع والملف الإنسانى كسلاح فى ثنايا هذه الحرب، وثانياً التأكيد على خصوصية الحرب الجارية من حيث اشتمال أهدافها مساعى لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، وثالثاً التأكيد على موقف مصر الثابت فى المقاربة المصرية لتعزيز العمل العربى المشترك: انطلقت الدولة المصرية فى العشر سنوات الأخيرة فى إطار مقاربتها التعاونية مع الدول العربية، من افتراض رئيسى يقوم على “حتمية تعزيز العمل العربى المشترك”.
وأكدت الدراسة الصادرة عن المركز المصرى أن تجربة العمل العربى المشترك، والتطورات التى تشهدها المنطقة، تثبت أن مستقبل النظام العربى ككل يرتبط ببعض المحددات الرئيسية وعلى رأسها مدى القدرة على تعزيز الأطر التعاونية بين المجموعة العربية، ومدى القدرة على بناء علاقات تعاونية ومقاربات مشتركة تجاه التحديات التى تواجه المنظومة العربية، وأنماط التعامل مع القوى الإقليمية والدولية بما يحفظ المصالح الوطنية للدول العربية ومنظومة الأمن العربى بمفهومها الشامل،
وأشارت إلى أن مصر تبنت فى العشر سنوات الأخيرة مقاربة مصرية لتعزيز العمل العربى المشترك وتقوم على مجموعة من السياسات والتحركات الرئيسية وعلى رأسها: تبنى سياسات تعزز من أوجه التعاون مع كافة الشركاء والأشقاء العرب، وتبنى أنماط التنسيق عالية المستوى مع الدول العربية، من خلال ما يمكن تسميته بـ “دبلوماسية القمم” مع الدول العربية، هذا إلى جانب الدعم المفتوح لأى مقاربات وجهود رامية إلى رأب الصدع العربى، جنباً إلى جنب مع دعم مشاريع التكامل الإقليمى العربى على كافة المستويات، بالإضافة إلى تبنى ثوابت واضحة وراسخة تجاه دول الأزمات فى المنطقة، ورابعاً غياب أى فاعلية دولية واضحة على مستوى التعامل مع هذه الحرب وتداعياتها، وخامساً التأكيد على ما حذرت مصر منه منذ بداية الحرب، من حيث أن هذه الحرب تجر المنطقة إلى دوامة الفوضى والعنف، وسادساً التأكيد على ضرورة التكاتف من أجل ضمان الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطينى وفى القلب منها حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
مخرجات القمة العربية أكدت على استباقية وفاعلية الدور المصري:
واستطردت الدراسة أن مخرجات القمة العربية الـ 33 جاءت تأكيدا على استباقية وفاعلية الرؤية والمقاربة المصرية تجاه الحرب الجارية فى قطاع غزة، وذلك على أكثر من مستوى، وهو ما يمكن بيانه من خلال:
1- التأكيد على سردية “الإبادة الجماعية”: تبنت القمة العربية مصطلح ووصف “الإبادة الجماعية” فيما يتعلق بتناول الممارسات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وكانت الدولة المصرية منذ بدء إسرائيل عملياتها فى قطاع غزة حريصة على مسألة السردية من حيث التأكيد على أن ما تشهده الأراضى الفلسطينية هو جرائم إبادة جماعية تتم بحق الشعب الفلسطينى، ولم تكتف الدولة المصرية بذلك، بل تبنت إجراءات فعلية وتحركات عملية فى هذا الاتجاه، ما تجسد فى إعلان مصر الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة فى قطاع غزة.
2- أولويات العمل تجاه حرب غزة: تقاطعت مخرجات القمة العربية الـ 33 مع الرؤية المصرية تجاه مسألة الأولويات فيما يتعلق بالتعامل مع الحرب الجارية على قطاع غزة، خصوصاً ما يتعلق بأولوية الوقف الفورى والشامل لإطلاق النار فى قطاع غزة، وضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام إلى داخل القطاع، جنباً إلى جنب مع الانسحاب الإسرائيلى الفورى من منطقة رفح الفلسطينية.
وقد سخرت الدولة المصرية كافة جهودها وتحركاتها فى الأيام والأسابيع الأخيرة من أجل تحقيق هذه الأولويات، سواءً من خلال الورقة الخاصة بوقف إطلاق النار والتى طرحتها الدولة المصرية ورحبت بها حركة حماس، أو من خلال مطالباتها الدبلوماسية بفتح كافة معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، جنباً إلى جنب مع تصعيد مصر عبر رفضها أى تنسيق بخصوص الملف الإنسانى، قبيل وقف العمليات العسكرية فى رفح، وانسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح من الناحية الفلسطينية.
3- أولوية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني: أكد البيان الختامى للقمة العربية الـ 33 على ضرورة المصالحة الوطنية الفلسطينية، وانضواء كافة الفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية… الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى.
وكانت الدولة المصرية سباقة فى السنوات الأخيرة فى العمل على هذا الملف، من خلال مباحثاتها المكثفة الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، والتى كان آخرها قمة العلمين فى يوليو 2023، جنباً إلى جنب مع تأكيد الدولة المصرية على أن المستفيد الوحيد من استمرار حالة الانقسام الفلسطينى هو إسرائيل.
4- ضرورة الدفع باتجاه مسار سلام شامل: أكد الزعماء العرب فى البيان الختامى للقمة، على ضرورة "وضع سقف زمنى للعملية السياسية والمفاوضات"، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين، على أن "يتم بعده إصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة الأراضى، على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أى وجود للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية فى قطاع غزة، وهو الاعتبار الاستراتيجى الرئيسى الذى تنطلق منه الدولة المصرية فى تعاملها مع تطورات الوضع فى فلسطين، وهو الأمر الذى يتم التأكيد عليه بشكل دورى فى مباحثات الرئيس مع زعماء وقادة العالم، جنباً إلى جنب مع تأكيد مصر على ضرورة حل الدولتين باعتبار ذلك ليس فقط ضمانة لاستقرار الأوضاع فى الداخل الفلسطينى فقط، وإنما لضمان الأمن والاستقرار فى الإقليم ككل، وكانت قمة القاهرة للسلام فى 21 أكتوبر 2023، تأكيداً على ذلك، حيث مثلت القمة محاولة من الدولة المصرية لوضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته على مستوى حل الدولتين.
5- رفض كافة مساعى تصفية القضية الفلسطينية: أكد البيان الختامى للقمة العربية على الرفض القاطع لأى محاولات للتهجير القسرى للشعب الفلسطينى من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، وهى المحاولات الإسرائيلية التى تستهدف بشكل رئيسى تصفية القضية الفلسطينية، وكان الموقف المصرى فى هذا الصدد واضحاً وقاطعاً من حيث رفض أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، سواءً من خلال مخططات التهجير للشعب الفلسطينى سواءً بشكل قسرى أو طوعى، أو من خلال الأطروحات الإسرائيلية الخاصة باليوم التالى، حيث أكدت الدولة المصرية على أن “اليوم التالي” يجب أن يكون فلسطينياً خالصاً.
